أفادت وسائل إعلامٍ عراقية، بأنّ البرلمان العراقي أقرّ فجر اليوم الاثنين، تعديلاً لقانون الانتخابات البرلمانية يُشكّل عودةً إلى القانون الذي كان مرعيًا قبل تظاهرات تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ما أثار غضب الأحزاب المستقلة والصغيرة التي ترى أنّه يخدم مصالح الأحزاب الكبيرة.
وأشارت إلى أنّ الجلسة التي عقدت خلال الليل شهدت حالة من الفوضى، حيث طُرد الكثير من النواب من القاعة بعدما أعربوا عن مناهضتهم للقانون، بحسب مقاطع فيديو صورها النواب.
وأوضح مجلس النواب في بيانٍ له، أنّ "المجلس صوّت في جلسته الـ16 فجر اليوم، بحضور 218 نائبًا، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018"، ويعدّ القانون عودةً إلى قانون العام 2018 الذي كانت ترفضه الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في خريف العام 2019.
وفي العام 2019 نجح المحتجون في تحقيق مطلب قانون انتخابات جديد سمح بفوز مرشحين مستقلين، إذ تمكن المستقلون في انتخابات العام 2021 من الفوز بنحو 70 مقعدًا من أصل 329.
ويجعل قانون الانتخابات المعدّل الجديد من كلّ محافظة دائرة انتخابية واحدة، أي 18 دائرة، ملغيًا بذلك الدوائر الـ83 التي اعتمدت في الانتخابات الأخيرة، وبموجب القانون المعدّل، ستُحتسب الأصوات على الطريقة النسبية المعروفة بـ"سانت ليغو"، التي يرى مناهضو القانون أنّها تخدم الأحزاب الكبيرة كذلك.
وبعد هذه التطورات، من المقرّر أن تجري الانتخابات البرلمانيّة وانتخابات مجالس المحافظات المتوقعة في تشرين الثاني/ نوفمبر على أساس القانون المعدّل، أما في إقليم كردستان العراق، فسوف تجري الانتخابات البرلمانية المحلية في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، ووفق قانون مختلف.
