قفزت أسعار النفط قرابة 6% في التعاملات الآسيوية، بعد الإعلان المفاجئ عن تخفيضات كبيرة في الإنتاج في أيار/مايو المقبل، من جانب العراق والجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة و الكويت .
وقالت وكالة الطاقة الدولية إنّ تخفيض إنتاج النفط من قبل أعضاء في "أوبك+" "تثير خطر تفاقم اضطراب السوق ورفع أسعار النفط وسط ضغوط تضخمية".
وأضافت الوكالة أنّه "كان من المتوقع أن تشهد أسواق النفط شحاً بالفعل في النصف الثاني من 2023، مع احتمال حدوث عجز كبير في الإمدادات".
وهذا الخفض هو الأكبر منذ ذروة جائحة "كوفيد" في عام 2020، ويأتي رغم مخاوف من أنّه قد يؤدّي إلى زيادة التضخم ودفع المصارف المركزية إلى رفع أسعار الفائدة أكثر.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، عن وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، قوله إنّ "هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي، يتم لتحقيق التوازن في سوق النفط".
وستخفض السعودية 500 ألف برميل يومياً والعراق 211 ألف برميل، والإمارات 144 ألف برميل، والكويت 128 ألف برميل والجزائر 48 ألف برميل وسلطنة عمان 48 ألف برميل، وفق ما أعلنت كل دولة.
وجاء القرار عشية اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لـ"أوبك+"، اليوم، عبر تقنيات الاتصال المرئي، بحسب ما جاء في البيان الإماراتي.
وعقب القرار، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إنّه لا يعتقد بأنّ تخفيضات دول في "أوبك+" منطقية، في هذا التوقيت "نظراً إلى عدم اليقين في السوق".
يُشار إلى أنّ هذا الخفض، الذي جاء في سلسلة بيانات متعاقبة من الدول المعنية المختلفة، يُضاف إلى الخفض الذي أعلنه تحالف "أوبك+" في تشرين الأول/أكتوبر 2022، والذي يقضي بخفض مليوني برميل يومياً حتى نهاية عام 2023.
وتسبب قرار تشرين الأول/أكتوبر بأزمة بين الرياض وواشنطن التي عارضت خفض الإنتاج حينها أيضاً. ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن وثيقة للبيت الأبيض، أنّ "الولايات المتحدة قلقة من قرار خفض إنتاج النفط وقد يسبّب أزمات رئيسية للبلاد، ويمكن اعتباره عملاً عدائياً".
