جددت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، الاعتقال الإداري للأسير سامح كميل، من بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، لمدة 6 أشهر، وذلك للمرة الثالثة.
وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير كميل في 16 نيسان 2022، أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري، لافتًا إلى أنّ محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" أصدرت بحق الأسير كميل بعد مرور 9 أيام على اعتقاله، قرار اعتقال إداري بتعليمات من مخابراتها.
والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة".
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
