أعلنت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أمس السبت أنها تؤيد تشديداً واضحاً لقواعد طرد طالبي اللجوء الذين يدينهم القضاء الألماني حتى بأحكام مع وقف التنفيذ، وذلك بعيد وقوع أعمال عنف وتحرّش ليلة رأس السنة في كولونيا.
بموازاة ذلك شارك نحو 1700 شخص السبت في تظاهرة لليمين المتطرف في كولونيا تلبية لدعوة من حركة بيغيدا اليمينية المتطرفة، وانتهت التظاهرة ببعض المواجهات مع الشرطة قبل تفرّقها، وأصيب 4 أشخاص بجروح طفيفة.
وبمواجهة هؤلاء، شارك نحو ألف شخص في تظاهرة وسط كولونيا تعبيراً عن رفضهم لتظاهرة بيغيدا، وقال المشاركون أنه من غير المقبول قيام بيغيدا استغلال أعمال العنف والتحرش التي وقعت ليلة رأس السنة."
وأعلنت شرطة كولونيا أن عدد الشكاوى ارتفعت إلى 379 شكوى بينها 40% ذات طابع جنسي مقابل 170 شكوى سبق وأعلن عنها، وأن المشتبه بهم في غالبيتهم من اللاجئين أو من المهاجرين غير الشرعيين الذين يتحدّرون من افريقيا الشمالية.
وفي باريس كتبت زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبن في حسابها على تويتر تعليقاً على أحداث كولونيا "ان كرامة المرأة وحريتها مكسبان ثمينان من واجبنا الحفاظ عليهما."
وقال ميركل "إذا ارتكب لاجئون جريمة، لا بد أن يكون لذلك عواقب، ومعنى ذلك أن حق الإقامة ينتهي إذا صدرت عقوبة بالسجن حتى مع وقف التنفيذ."
وخلال اجتماع في ماينس لقادة الحزب المحافظ للمستشارة الألمانية تم الاتفاق على المطالبة بأن يكون تطبيق إسقاط حق اللجوء في ألمانيا أكثر منهجية في حالة ارتكاب جريمة. وسيتعين بحث هذا الأمر مع الحزب الكبير الآخر في الائتلاف الحكومي الاشتراكيون الديمقراطيون.
وقالت ميركل في مؤتمر صحافي "من المهم تعديل القانون حين لا يكون كافياً"، معتبرة أن في الأمر أيضاً "مصلحة كبيرة للاجئين".
وينص القانون الألماني حالياً على طرد طالب اللجوء إذا حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات على الأقل لكن شرط أن لا تكون حياته أو صحته مهددتين في بلده الأصلي.
وفي السياق ذاته تفكر ألمانيا في توسيع لائحة البلدان التي تعتبر آمنة بالنسبة للاجئين لتشمل دولاً مثل المغرب والجزائر بعد أن ضمت إليها مؤخراً دول البلقان الذين لم يعد بإمكان مواطنيهم الحصول على وضع لاجئ في ألمانيا.
ووعد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيار بالعمل على إصدار قوانين جديدة بشكل سريع، مضيفاً "لا بد من بذل كل ما هو ممكن لكي لا تتكرر الأحداث التي وقعت في كولونيا، وهذا يعني الاحتراز وتركيب مزيد من كاميرات المراقبة في الساحات العامة، وزيادة انتشار الشرطة في الشوارع وجعل أحكام القضاء سريعة مع احكام صارمة."
