طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بالتحقيق في ظروف وفاة موقوف لدى الشرطة في رفح.
وكانت وزارة الداخلية في غزة، أعلنت اليوم الخميس، عن وفاة مواطن موقوف من رفح، جنوب قطاع غزة، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، إثر تدهور صحي مفاجئ بعد توقيفه لدى الشرطة، نقل بعدها للمستشفى وفارق الحياة.
وأكد المركز أن المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل ووزارة الداخلية والنيابة العامة مسؤولون بالاشتراك عن حياة الموقوفين، وأنهم يتحملون المسؤولية كاملة عن مثل هذه الحوادث بغض النظر عن مسبباتها، وذلك وفق قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل، والذي تنص المادة (7) منه على أن “…يعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز.” ويضاف إلى ذلك التزامات فلسطين بموجب القاعدة الأولى من المعايير الدنيا التي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة السجان (قواعد نيلسون منديلا)، والتي جاء فيها أنه “يجب ضمان سلامة وأمن السجناء.”
وعليه، طالب المركز النيابة العامة بفتح تحقيق في ظروف الوفاة بما ذلك الادعاءات عن ظروف التحقيق معه ومع نجله وتعريضهما للعنف والمعاملة الخشنة، والتحقق بأن الإجراءات الصحية التي تمت في التعامل معه ملائمة، وأن تعلن نتائج التحقيق على الملأ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
