تظاهر عشرات العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الأربعاء، أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة رام الله.
وجاء الاعتصام بعد 72 يوماً من الإضراب الشامل، في كلّ مرافق الوكالة التعليمية والصحية والخدمية، وبعد انتهاء اجتماع موسّع للهيئة العامة لاتحاد العاملين العرب في الوكالة في الضفة الغربية، حيث طالب المحتجون السلطة الفلسطينية، بصفتها "البلد المضيف"، بالضغط على وكالة أونروا لتلبية مطالبهم.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المكتب التنفيذي للجان الشعبية في المخيّمات أنّ المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني "شخص غير مرغوب فيه" لأنّه يتحمّل المسؤولية المباشرة عن تفاقم الأزمة.
وفي التفاصيل، فقد انطلق عشرات من العاملين في المسيرة ومرّوا من أمام بوابات مجلس الوزراء قبل أن يوجّههم الأمن إلى ميدان ملاصق للمبنى. فأغلقوا الشارع هناك لبعض الوقت، ورددوا هتافات تطالب رئيس الحكومة محمد اشتية بالقيام بدور فعلي لحلّ الأزمة وتلبية مطالبهم، وأبرزها رفع رواتبهم. وهتف هؤلاء: "يا اشتية وينك وينك.. ليش أبعدت عنّا عينك"، إلى جانب هتافات أخرى تطالب برحيل لازاريني وتشدّد على مطالبهم.
بدوره طالب أحد المشاركين في الاعتصام يوسف عدوي وهو يعمل مدرّساً في إحدى المؤسسات التربوية التابعة لوكالة أونروا في جنوب الضفة الغربية منذ عام 1985، السلطة الفلسطينية أن تقوم بدورها، وأن تضغط (على الوكالة) من أجل الاستجابة لمطالب المحتجين.
وأوضح عدوي أنّ راتبه أقلّ من رواتب نظرائه الموظفين لدى السلطة الفلسطينية بما يقارب 100 شيقل (نحو 28 دولاراً أميركياً)، في حين أنّه من المفترض أن يكون أكثر ممّا تقدّمه السلطة بما بين 20 و40 في المائة، متهماً إدارة الوكالة بأنّها "تتذرّع بحجج غير حقيقية لعدم رفع الرواتب، فيما السبب الحقيقي سياسي".
وكانت مجموعة من العاملين كانت قد أعلنت في وقتٍ سابقٍ أنّها سوف تنفّذ إضراباً عن الطعام أمام مقرّ مجلس الوزراء الفلسطيني. وفي حال تمّ ذلك، فإنّ هذا الإضراب سوف يأتي مكمّلاً لآخر أعلنه، أمس الثلاثاء، موظفان اثنان في مقرين يعملان لدى وكالة أونروا في رام الله و القدس ، وذلك من ضمن خطوات الاحتجاج المتواصلة التي ينفّذها الاتحاد.
وفي سياقٍ متصل، تجمّع مئات الموظفين في الوكالة بساحة داخل كلية دار المعلمين في رام الله، لعقد اجتماع دعا له الاتحاد، وشارك فيه عدد من القيادات السياسية الفلسطينية والنقابية، إلى جانب ممثلين عن المكتب التنفيذي للجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية.
وكانت آخر جولة من الإضراب قد بدأت في الثالث من مارس/ آذار الماضي، وسبقها إضراب لمدّة 17 يوماً توقّف لمدّة قاربت 20 يوماً بعد وساطة من وزارة العمل ودائرة شؤون اللاجئين. لكنّ تلك الوساطة لم تتوصّل إلى أيّ حلّ. ويطالب العاملون في وكالة أونروا في الضفة الغربية برفع أجورهم، استناداً إلى مسح أجور روتيني نفّذته الوكالة، يرى الاتحاد أنّه أظهر أحقية العاملين في الزيادة على الرغم من اتهام الاتحاد الإدارة بتزويره، إلى جانب مطالب أخرى.
من جهتها، دعت الوكالة، في بيان رسمي في 12 إبريل/ نيسان الجاري، اتحاد العاملين لإنهاء الإضراب ووقف ما عدّته "تخويفاً للموظفين الذين يرغبون في العمل"، متهمة الاتحاد بمنعهم من العمل من خلال التهديدات والتخويف والإجبار. وأشارت في هذا الإطار إلى الإغلاق القسري للمباني، والمكالمات الهاتفية التي تضمّنت تهديدات، والبيانات العامة، في حين رفض الاتحاد هذه الاتهامات.
وبحسب تقديرات وكالة أونروا، فإنّ الإضراب علّق الخدمات الحيوية لنحو 900 ألف لاجئ في الضفة الغربية، موضحة أنّ أعواماً من النقص المزمن في التمويل أدّت إلى استنفاد موارد الوكالة وإلى تدهور جودة خدماتها، مشيرة إلى أنّها بدأت عامها الحالي بديون تصل إلى 75 مليون دولار. ولم تخفِ أنّها تتوقّع عجزاً كبيراً في التمويل مقارنة بمتطلبات ميزانيتها هذا العام. كذلك لفتت إلى أنّ رواتب موظفيها هي فعلياً أعلى بنسبة 12 في المائة في المتوسط مقارنة برواتب السلطة الفلسطينية.
