على إثر الاقتتال الداخلي المستمر في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خرجت أكثر من 400 منشأة تعمل في مجال الصناعات الغذائية والدوائية ومختلف المجالات الأخرى في العاصمة السودانية الخرطوم عن الخدمة تمامًا بعد التخريب الكبير الذي تعرضت له، بسبب الفوضى المصاحبة للقتال الدائر حاليًا لليوم السادس عشر.
وبحسب مصادر سودانية، فقد انتشر المئات من اللصوص بالمناطق الصناعية في مدن العاصمة الثلاثة، ويقومون بعمليات سرقة بكل شيء، بما في ذلك الماكينات بالمصانع وأجزاؤها، والمواد الخام، والمخزون الإنتاجي، وحتى أسقف المباني وأجهزة التكييف والإضاءة، في مشهد لم تراه الخرطوم طوال تاريخها الممتد لأكثر من 200 عام، حيث تتعرّض المصانع والمصارف والقطاعات المرتبطة بسلاسل الإمداد في العاصمة السودانيّة لعمليات نهب وتدمير واسعة في ظل غياب تام للأجهزة الشرطية عن الشوارع.
وقدّر مختصون حجم الخسائر المباشرة والغير مباشرة التي لحقت بقطاعي الصناعة والمصارف بنحو 4 مليارات دولار؛ وسط توقعات بأن ترتفع الخسائر بشكل كبير إذا لم تتوقف الحرب الحالية، بينما أفاد عبد الرحمن عباس، الأمين العام السابق لاتحاد الغرف الصناعية، بأنّ حجم الدمار الذي تتعرّض له المصانع لم يكن يخطر على بال أحد.
وقال عباس، إنّ العديد من رجال الأعمال قد فقدوا مصانع عملاقة لهم، استغرق تأسيسها عشرات السنين وصرفت عليها أموال ضخمة للغاية، والأزمة كبيرة وستعيق الإنتاج الصناعي تمامًا، مما سيشكّل خطرًا على إمدادات الغذاء والدواء على المدى القصير، وسيؤدي إلى تراجع كبير في الناتج الاقتصادي.
كما أوضح عباس، أنّ الدمار الحالي الذي تتعرّض له المصانع ستكون له عواقب وخيمة وستفقد بسببه آلاف الأسر مصادر رزقها حيث يستوعب القطاع الصناعي في الخرطوم وسلاسل الإمداد المرتبطة به أكثر من 100 ألف وظيفة.
ومن جهته، قال حسن بشير، أستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية، إنّ "الحرب الحالية عقدت من أزمة الاقتصاد في السودان الذي كان يعاني أصلا من مشكلات هيكلية خطيرة، وإصلاح التخريب الذي تعرضت له منشآت القطاع الصناعي في الخرطوم يحتاج إلى سنوات طويلة، خاصة في ظل التوقعات بعدم قدرة القطاع المصرفي على القيام بدوره المطلوب في إعادة التأهيل، نظرًا للضعف الذي يعاني منه في الأساس، وتأثره أيضًا بعمليات النهب والتخريب الحالية".
ويُذكر أنّ القطاعات المتأثرة بعمليات التخريب شملت الصناعات الغذائية والدوائية والصناعات المرتبطة بقطع وتجميع السيارات وسلاسل الإمداد الأخرى، حيث بدأت بالفعل تظهر بوادر أزمات عديدة بسبب نقص الإنتاج، في ظل أنّ الناس يصطفون لساعاتٍ طويلة أمام المخابز ومحطات الوقود.
