أصدرت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين، قرارا يقضي بتحويب أسير من مدينة جنين للاعتقال الإداري.
وقالت مصادر محلية إن محكمة الاحتلال حولت الأسير أحمد محمود أبو بكر، من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، إلى الاعتقال الإداري.
وبحسب ذوي الأسير أبو بكر، فإن محكمة الاحتلال في معسكر سالم حولت نجلهم إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، علما أنه اعتقل بتاريخ 22/3/2023.
والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
