أصدرت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الاربعاء، قراراً بتجديد الاعتقال الإداري لأسير من مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن محكمة الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للمقدسي عثمان أحمد جلاجل لمدة 6 أشهر، للمرة الثالثة على التوالي.
وكان من المقرر الإفراج عن الأسير جلاجل اليوم من سجن النقب الصحراوي، بعد انتهاء فترة اعتقاله الإداري الثاني، إلا أن الاحتلال استدعى والده وسلمه القرار القاضي بتمديد اعتقاله الاداري الثالث لغاية 18/11/2023.
والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
