أصدرت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، أمر اعتقال إداريّ جديد مدته 6 شهور، بحقّ المعتقل خالد النوابيت (44 عامًا) من بلدة برقة/ رام الله.
وقال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ "المعتقل النوابيت والذي يعاني من مشاكل حادة بالقلب، اُعتقل في شهر تشرين الثاني 2022، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ، رغم وضعه الصحيّ الصعب، وحاجته الماسة إلى إجراء عملية قلب مفتوح، حيث كانت مقررة له قبل الاعتقال".
وأضاف نادي الأسير، أنّ "المعتقل النوابيت ومنذ اعتقاله، يواجه جريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء)، حيث تتعمد إدارة السّجون، المماطلة في متابعة وضعه الصحيّ".
وتابع: "على مدار الفترة الماضية، تفاقم وضعه الصحيّ، وبدأ يعاني من أعراض جديدة تزداد حدتها مع مرور الوقت، ورغم المطالبات العديدة منذ اعتقاله، لتوفير العلاج له، والأهم إنهاء اعتقاله التّعسفيّ، إلا أنّ سلطات الاحتلال تُصر على جريمتها المتمثلة باستمرار اعتقاله بذريعة وجود (ملف سرّي)".
وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير، وحياة المعتقل الإداريّ النوابيت القابع في سجن (عوفر)، وطالب مجددًا بضرورة إنهاء اعتقاله التّعسفيّ، ليتمكن من متابعة علاجه قبل فوات الأوان.
يُذكر أنّ النوابيت هو أسير سابق، أمضى نحو(7) سنوات في سجون الاحتلال على فترات، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.
كما أشار النادي إلى أنّ سلطات الاحتلال تواصل التّصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ، والتي طالت المرضى، والأطفال، والنّساء، وكبار السّن، وتجاوز عدد المعتقلين الإداريين، الألف معتقل بينهم أسيرتان، و7 أطفال، وهذه النّسبة هي الأعلى منذ عام 2003.
والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
