طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، كافة "المؤسّسات الحقوقيّة والانسانيّة، بالتدخل الفوري وممارسة نفوذها وعلاقاتها، للضغط على الاحتلال، لوقف سياسة الاعتقال الاداري، التي أصبحت سيفًا مسلطًا على رقاب كافة أبناء الشعب الفلسطيني".
وكشفت الهيئة عن أحدث البيانات المتعلقة بهذه السياسة واستخدامها المفرط من بداية العام الحالي، حيث شهد شهر أيّار المنصرم اصدار 302 قرار اداري، منها 130 أمر إداري جديد و172 أمر تمديد، وفي الوقت ذاته فإن عدد المفرج عنهم والمعتقلين بفعل قرارات الإداري لم يتجاوزوا العشرين معتقلاً، وهذا مؤشر على أن عدد المعتقلين الإداريين في تصاعد سريع ومخيف.
وأشارت الهيئة أنّ "العدد الإجمالي لقرارات الاعتقال الإداري خلال الشهور الخمسة الماضية من العام الحالي 2023 (قرارات جديدة وأوامر تجديد) بلغ 1302 قرار، الأمر الذي رفع عدد المعتقلين الاداريين بشكلٍ عام إلى قرابة 1200 معتقلاً"، مؤكدةً أنّ "استخدام سياسة الاعتقال الإداري بهذا الشكل وبهذا النهج، يأتي تنفيذًا لتعليمات الحكومة اليمينية المتطرفة، وهي تكريس لمطالب الوزير المتطرف جلعاد بن غفير، والذي صرح على أنّ ملاحقة الأسرى المحررين من أهم مهامه، ولذلك فإن ما يقارب %90 من المعتقلين الاداريين، هم أسرى محررين أمضوا فترات متباينة في سجون الاحتلال".
كما شددت الهيئة، أنّ "المرحلة القادمة صعبة وخطيرة، حيث يستعد كافة المعتقلين الإداريين لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، ومواجهة سياسة العقاب الجماعي الذين يدفعون ثمنها هم وأسرهم، حيث أن مطالبهم في هذا الاتجاه واضحة، وهو التوقّف عن استخدام هذه السياسة، التي باتت تهدد كافة أبناء الشعب الفلسطيني بكل فئاته".
