أكدت حكومة الوفاق الوطنيّ، أنّها ستستمر في تحمل مسؤوليتها تجاه قطاع غزّة، رغم ما تعرضت له من عقبات من قبل الاحتلال، أو منعها من القيام بمهامها، مؤكدة استمرارها في حلّ مشكلتي الإعمار والكهرباء.
حيث أكدت أنّ قراراتها التي كان آخرها قبول مبادرة الفصائل الفلسطينيّة لحلّ مشكلة معبر رفح، تهدف لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة، وتعزيز صمود أهالي قطاع غزّة، مشيدةً بدور قطر وأميرها بعد توزيع الشقق السكنيّة في مدينة حمد، الممولة من قبل قطر.
وقالت الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعيّة، التي عقدت الثلاثاء في رام الله، أنّ الاحتلال يصعّد من إجرامه البشع تجاه شعنا وأرضنا، نتيجة عدم استجابة المجتمع الدول للطلب الفلسطيني بتوفير الحماية الدولية، مطالبةً بتشكيل لجنة دولية للتحقيق بجرائم الاحتلال وإعداماته الميدانيّة.
وأشادت الحكومة بتحرّك الاتحاد الأوروبي المستمر لدعم حلّ الدولتين وتأكيده على عدم شرعيّة الاستيطان، مشيدةً بدوره ودور أعضاء الاتحاد بتنفيذ التشريعات التي تطبق على منتجات المستوطنات. معتبرةً هذا الدور الأوروبي دفعة هامّة لجهود القيادة الفلسطينيّة من أجل إنهاء الاحتلال.
كما "ثمّنت بجرأة وشجاعة وزيرة خارجيّة السويد، مبيّنةً أنها تحلت بمسؤولية أخلاقيّة وإنسانيّة وسياسيّة كبيرة، بعد مطالبتها فتح تحقيق دولي بشأن الإعدامات الميدانية بحقّ الفلسطينيين"، كما دعت الحكومة كافة الأطراف لإعلاء صوتها في وجه سلوك الاحتلال العدوانيّ والوقوف بجانب وزيرة خارجيّة السويد والاقتداء بمواقفها.
ودعت الحكومة دول العالم كافّة لسحب استثماراتها من الشركات الداعمة للاحتلال ومشاريع الاستيطان، مؤكدةً أنّ الاستيطان يتصاعد يوميًا ليفتك بالأرض الفلسطينيّة ضمن سياسة حكوميّة رسميّة، وبتمويل مباشر من حكومة الاحتلال، والذي يستوجب محاسبة من المحكمة الجنائيّة الدولية، بشكلٍ سريع وضروري.
أما في الجانب المحليّ، فقد صادف مجلس الوزراء على حلّ وضم هيئات محلية، في محافظات شمال فلسطين، وإحداث هيئات جديدة، حيث قرّر تكليف وزير الحكم المحلي بتشكيل المجالس المحدثة، حتى إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية.
واستنكر قيام المتطرفين الصهاينة بخط عبارات عنصريّة على جدران كنيسة فلسطينيّة ب القدس المحتلة، مؤكدًا أنّ هذه خطوة تأتي في إطار استمرار سياسة عنصرية متطرفة ضد كلّ ما هو غير يهودي، وترجمة لدعوات الحاخامات المتطرفين ضد المساجد والكنائس.
وفي قضية الأسير المضرب محمد القيق، فقد حمّل المجلس حكومة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرالقيق، وطالب بضرورة الإفراج عن الأسير القيق بعد تدهور حالته الصحيّة، مشيرًا أنّ اعتقاله هو تعسفيّ يفتقد للمحاكمة العادلة.
كما أدان قيام سلطات الاحتلال بإغلاق المسرح الوطني الفلسطيني "الحكواتي"، معتبرًا هذا الأمر تكريسًا لسياسة الانتهاكات والاعتداءات التي تستهدف المؤسسات في مدينة القدس، مطالبًا بضرورة تفعيل حماية العمل الثقافي في المدينة.
