يواصل المعتقلان الإداريان أنس إبراهيم شديد (26 عامًا)، والمحامي محمود عبد الحليم تلاحمة (32 عامًا)، وكلاهما من بلدة خرسا/ الخليل، يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم التاسع على التوالي، رفضًا لاعتقالهما الإداريّ، حيث يقبعان في زنازين سجن (عوفر).
وفي وقتٍ سابق، قال نادي الأسير، إنّ "المعتقل شديد، تعرض للاعتقال ثلاث مرات سابقًا، وجميع اعتقالاته إدارية، ومجموع سنوات ما أمضاه في سجون الاحتلال ثلاث سنوات، وخلال هذه الاعتقالات نفّذ إضرابين الأول مدته 90 يومًا وكان في عام 2016، والثاني لمدة 25 يومًا".
وأشار النادي، إلى أنّ "المعتقل تلاحمة، هو محامي وأسير سابق أمضى عامين ونصف في سجون الاحتلال، وخضع لأكثر من مرة للتحقيق، علمًا أنه متزوج وأب لطفلين، ويشار إلى أنهما معتقلان منذ 22/3/2023".
والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
