يواصل القضاة إصدار أحكامهم، اليوم الخميس، في التهم الموجّهة للرئيس السابق اليميني المتشدد، جايير بولسونارو ، بانتهاك القانون من خلال ادعاءاته غير المثبتة حيال النظام الانتخابي في البرازيل.
ومن المقرّر أن يصدر باقي قضاة المحكمة الستة أحكامهم، واحداً تلو الآخر، لدى استئناف المحاكمة، الخميس عند الساعة التاسعة صباحاً (12.00 ت غ)، رغم عدم استبعاد احتمالات التأخير، وتستدعي إدانته تصويت غالبية القضاة لصالحها أربعة قضاة في مقابل ثلاثة.
ويوم الثلاثاء الماضي، وأصدر كبير القضاة في هذه القضية بينيديتو غونكالفيس بإدانة بولسونارو، لافتًا إلى أنّه "استخدم خطاباً ينطوي على العنف والأكاذيب، وعرّض إلى الخطر مصداقية النظام الانتخابي للبرازيل".
وأفاد محاميه تاسيسيو فييرا أنّه "سيقدّم استئنافاً أمام المحكمة العليا إذا ثبتت إدانة بولسونارو، مضيفًا أنّ "الأدلة "ضعيفة لتقابل بعقوبة بهذا الحجم".
وتعتقد مصادر مطلعة أنّه "من شبه المؤكد أنّ المحكمة ستدين بولسونارو وتخرجه من سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2026".
وتحاكم المحكمة الانتخابية العليا الرئيس السابق، بتهم استغلال السلطة وإساءة استخدام الإعلام الرسمي عندما تحدّث عن مكامن خلل أمني، في النظام الانتخابي الإلكتروني للبرازيل، خلال اجتماع نقل عبر التلفزيون مع دبلوماسيين أجانب في تموز/يوليو 2022.
وعادت الاتهامات للظهور مجدداً في الثامن من كانون الثاني/يناير، عندما هاجم أنصار بولسونارو القصر الرئاسي والمحكمة العليا، ومبنى الكونغرس بعد أسبوع، على تنصيب لولا، معتبرين أنّ "الانتخابات مزورة ومطالبين الجيش بالتدخل.".
وفي وقتٍ سابق، اتهم الرئيس البرازيلي الحالي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، سلفه بأنّه "هو العقل المُدبّر للهجوم على مبانٍ حكومية في برازيليا في 8 كانون الثاني/يناير، وأنّه المخطط للانقلاب".
ويُذكّر تشكيك بولسونارو بالانتخابات من دون أدلة والهجوم على المؤسسات السياسية في العاصمة، بمساعي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي يعتبره مثله الأعلى في السياسة، للتمسك بالسلطة بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وأمضى بولسونارو 3 أشهر في ولاية فلوريدا بعد هزيمته الانتخابية، وشارك في القليل من اللقاءات العامة منذ عودته إلى البرازيل في آذار/مارس ليتولى "منصب الرئيس الفخري للحزب الليبرالي".
وقبل أيام، ذكرت مجلة "فيغا" البرازيلية أنّ الشرطة الاتحادية "عثرت على وثيقة لخطة تفصيلية لتنفيذ انقلاب يمنع تسليم السلطة بعد الانتخابات الأخيرة"، على هاتف مساعد الرئيس السابق، جايير بولسونارو.
