قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، إنها تنظر ببالغ الخطورة قيام قوات الاحتلال الصهيوني بشن هجوما هو الأوسع منذ عام 2002، على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية.
ودعت المؤسسة في بيانٍ لها، المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال بحق المدنيين في مدينة جنين ومخيمها، واحترامها لكافة الالتزامات القانونية والإنسانية.
وأشارت إلى أنّ قوات الاحتلال قامت فجر اليوم الاثنين 3/7/2023، بشن هجوما برياً وجوياً على مدينة جنين ومخيمها، وقصفت منازل المواطنين المدنيين داخل المخيم، وفي أعقاب عملية القصف اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى عدد من الإصابات المحاصرة كما حاصرت صحافيين في مخيم جنين، ومنعتهم من تغطية أحداث العدوان، كما استهدفت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية بالرصاص الحي، وأطلقوا النار تجاه كاميرات الصحفيين في مدينة جنين.
وأوضحت المؤسسة أنّ عدوان الاحتلال على جنين أسفر عن استشهاد 10 أشخاص وإصابة 100 بينهم 20 بحالة الخطر، مشيرةً إلى أنّ "الحصيلة تبقى مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات حرجة"، وذلك مع استمرار التصريحات والتهديدات التي يطلقها قادة الاحتلال ينذر بسقوط المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، ومزيد من الدمار في الأعيان المدنية من تدمير شبكة المياه وخطوط الكهرباء وتدمير للبنية التحتية وتدمير الطرق الرئيسية في المدنية ومخيم جنين تدمير منازل للسكان الفلسطينيين في مدينة جنين.
وحذرت المؤسسة بأنّ المدنيين هم الذين يدفعون الثمن الأكبر جراء حالة العدوان، مؤكدةً أنّ استمرار سلطات الاحتلال في شن هجمات محددة على مناطق سكانية مأهولة باستخدامها الأسلحة الكبيرة يشكل مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وعليه تدعو مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال.
وجددت المؤسسة مطالبتها للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، وأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لضمان الحماية حق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
