صادقت الهيئة العامة للكنيست الصهيوني، ليل الإثنين - الثلاثاء، بالقراءة الأولى، على مشروع القانون الذي يقلّص "ذريعة عدم المعقوليّة"، أي تدخُّل ما تُسمى "المحكمة العليا الإسرائيليّة" في قرارات حكومة الاحتلال بذريعة عدم معقوليتها قانونيًّا ودستوريًّا؛ وذلك في تعديل هو الأوّل من نوعه في إطار خطّة حكومة بنيامين نتنياهو لتقويض "القضاء".
وبحسب وسائل إعلامٍ عبرية، فإنّه تمّ تمرير مشروع القانون، بأغلبية 64 نائبًا، مؤيّدًا، مقابل 56 معارضًا، ومن المقرَّر أن تناقشه لجنة القانون، وذلك قبل التصويت عليه لاحقًا، بالقراءتين الثانية والثالثة.
وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، مظاهرات ومسيرات في مناطق مختلفة في كيان الاحتلال، احتجاجًا على خطة الحكومة في إضعاف الجهاز القضائي، وتقويض صلاحيات ما تُسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية"، ومصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يقلّص ذريعة "عدم المعقولية".
