قالت مجموعة محامون من أجل العدالة، اليوم الجمعة، إنّها "تمكنت بعد عصر اليوم من زيارة الصحفي عقيل عواودة في مكان توقيفه لدى جهاز الأمن الوقائي في رام الله، حيث اقتصرت الزيارة المذكورة التي استمرت لدقائق على توقيع المعتقل عواودة على توكيل لمحامي الدفاع لمتابعة الاجراءات القضائية أمام الجهات الرسمية".
ونقلت المجموعة عن عواودة قوله، إنّ نيابة رام الله قامت بتمديد توقيفه في مكان احتجازه لمدة 48 ساعة، وتم ابلاغه أنه موقوف على ذمة النيابة المدة المذكورة بتهمة اثارة النعرات العنصرية سندًا لقانون الجرائم الالكترونية" المثير للجدل على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تنسبها النيابة للصحفي عواودة.
وأعربت المجموعة عن ادانتها "لتوقيف النشطاء على خلفية التعبير عن الرأي"، مُؤكدةً أنّ "قانون الجرائم الالكترونية أقرّته السلطة التنفيذية في إطار سياسة تقنين القمع للحريات العامة والحقوق الدستورية، رغم مخالفته للقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الانسان بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وأطلقت المجموعة نداءً عاجلاً "للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الذين تجاوز عددهم العشرات في ظروف غير قانونية ومخالفة لإجراءات ومبررات التوقيف".
كما حمّلت المجموعة "النيابة العامة المسؤولية عن انحدار مستوى الحقوق والحريات العامة في الوقت الذي لا تأخذ فيه النيابة دورها كممثلٍ للحق العام والتصدي لهذه الانتهاكات وتكتفي بشرعنة التوقيف وتقديم طلبات تمديد التوقيف".
