من المقرر أنّ يصوّت برلمان العدو الصهيوني "الكنيست"، ظهر اليوم، على مشروع قانون "الحد من المعقولية" المثير للجدل.
ويحدد القانون في حال نجح الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو في تمريره من سلطة المحكمة الصهيونية العليا للتدخل في قرارات الحكومة والوزراء من خلال الحد من معيار "المعقولية" في القرارات التي يتخذها المسؤولون في الكيان الصهيوني.
وما تزال المداولات حول القانون في الهيئة العامة للـ"كنيست" مستمرة، قبيل التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة؛ ويتوقع أن تنتهي هذه المداولات ظهر اليوم، وعندها سيتم التصويت على القانون بالقراءتين النهائيتين.
ويعد مشروع القانون واحدا من ركائز خطة "إصلاح القضاء" التي تسعى حكومة العدو بقيادة نتنياهو لتنفيذها وسط رفض كبير من المعارضة وتظاهرات متواصلة منذ شهور.
وطرحت حكومة نتنياهو خطة التعديلات القضائية في يناير/ كانون الثاني المنصرم، بعد وقت قليل من أدائها اليمين الدستورية، وتضمنت التعديلات المقترحة فرض بعض القيود على قرارات "المحكمة العليا" ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.
جدير بالذكر أنّ مظاهرات صهيونية واسعة النطاق تجوب شوارع فلسطين المحتلة بشكل أسبوعي منذ تولي حكومة نتنياهو الحكم في الكيان الصهيوني رفضًا لمخططاتها بشأن القضاء؛ ارتفعت كثافة المشاركين فيها وانضمت إليها قطاعات نقابية واقتصادية وعسكرية متعددة.
