طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، النيابة العامة بإجراء تحقيق جنائي مع موظفي البلدية وأفراد الشرطة في الحادثة ومحاسبة من يثبت تورطه.
.ودعت الهيئة في بيانٍ لها وزارة الحكم المحلي باتخاذ إجراءات واضحة ضد ما قامت به بلدية خانيونس، ومحاسبة كل من اشترك وتسبب في الوفاة، كما دعت وزارة الداخلية باتخاذ المقتضى القانوني بحق أفراد الشرطة المشاركين، بموجب القوانين العقابية.
وأكدت الهيئة على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة (تتألف من شخصيات لا تنتمي للجهات الحكومية أو البلديات)، تقوم بالتحقيق الشامل وتحديد المسؤوليات، ونشر نتائج تحقيقاتها.
ورأت الهيئة أن الوقائع التي تم توثيقها تؤسس للاعتقاد بشبهة جنائية، الأمر الذي يستوجب تحقيقاً جنائياً بحق أفراد الشرطة وموظفي البلدية، وفق قواعد قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وتتطلب من النائب العام فتح تحقيق شامل بالحادثة.
