طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"ديوان المظالم"، اليوم الاثنين، الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بالإفراج الفوري عن المحتجزين لديها خلال المسيرات الاحتجاجية الأخيرة، واحترام وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ووقف أي إجراءات تمس حق الأهالي في تنظيم التجمعات العامة، ولا تنسجم مع الضوابط والمعايير القانونية.
وأكدت الهيئة، في بيان صحفي، على الحق في الاحتجاج والتجمع السلمي، داعيةً إلى احترام القانون والنظام العام، مشددةً على عدم جواز الاعتداء على الممتلكات العامة.
وأشارت إلى أنها تتابع التجمعات السلمية في قطاع غزة، التي دعا إليها عدد من النشطاء عبر منصات الإعلام الاجتماعي، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والأزمات المتكررة التي تحول دون تمكين المواطنين من العيش في ظروف حياتية تتوافر فيها الخدمات الأساسية.
ولفتت إلى أنها وثقت، أمس الأحد، انطلاق عدة مسيرات وصولاً إلى مراكز رئيسة تم تحديدها للتجمع في مختلف محافظات قطاع غزة، يحملون شعارات تطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية، وتدخل أفراد من الأجهزة الأمنية لتفريق المحتجين في بعض المحافظات، مضيفةً: في حين انطلقت مسيرات أخرى نحو أماكن التجمعات ذاتها، رفع المشاركون فيها رايات حركة حماس ، لدعم مؤتمر الأمناء العامين والمطالبة بخطة وطنية لمواجهة الاحتلال ورفضاً للحصار، وحدثت مشادات وإلقاء حجارة بينهما.
وأوضحت أنّ الأجهزة الأمنية احتجزت، على إثر ذلك، 43 مواطناً، من مناطق القطاع كافة، ما يزال 7 منهم قيد الاحتجاز حتى ساعة إصدار هذا البيان، فيما أُصيب 15 مواطناً، تنوعت إصاباتهم بين كدمات وجروح وسحجات وكسور في أنحاء متفرقة من أجسادهم، جراء الاعتداء عليهم بالركل والضرب باستخدام العصي والقضبان الحديدية، ولم يمكث أي منهم في المستشفيات.
كما أشارت إلى أنها وثقت إعاقة أفراد من جهاز الأمن الداخلي عمل الصحفي وليد طلال عبدالرحمن 45 عاماً، والتعدي عليه بالسب والشتم أثناء تغطيته تجمع عدد من المواطنين في مخيم جباليا للاجئين في منطقة الترنس.
وبينت أنّ عددًا من المواطنين المتظاهرين رشقوا مركز شرطة خانيونس بالحجارة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المركز.
