أعلن البرلمان التونسي، أمس الاثنين، بدء لجنة الحقوق والحريات بدراسة مقترح قانون يطالب بـتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقدّم أعضاء اللجنة قراءة أولية بخصوص أهمية مقترح القانون بالنسبة للشعب التونسي ومساندته اللامشروطة للقضية الفلسطينية التي تأكّدت في عديد المناسبات.
كما تقدّموا بملاحظات بخصوص صياغة مشروع القانون، مؤكّدين الحاجة الى مراجعتها لمزيد الدقة والوضوح، وابرزوا ضرورة التثبت في محتوى بعض الفصول المقترحة لتكون في تلاؤم وتتناغم مع القوانين التونسية.
جدير بالذكر أنّ تونس بدأت المقاطعة الرّسمية المنظمة للكيان الصهيوني عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة إلى أخرى.
