أكّد نادي الأسير الفلسطينيّ، أنّ أربعة معتقلين إداريين في زنازين سجن (نفحة) يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداريّ، منذ ستة أيام وهم: سيف قاسم حمدان، وأسامة ماهر خليل، وقصي جمال خضر، وصالح رأفت ربايعة.
وقال نادي الأسير، إنّ إدارة سجن (نفحة) نقلتهم إلى الزنازين عقب إعلانهم للإضراب في تاريخ 30 تموز المنصرم.
وبين نادي الأسير، أّن المعتقل حمدان من بلدة برقة/ نابلس يبلغ من العمر (29 عامًا)، وهو معتقل منذ 4/10/2022، أما المعتقل ربايعة (22 عاما)، من بلدة ميثلون/ جنين، وهو معتقل منذ 8/2/2023، وهذا أول اعتقال يتعرض له، والمعتقل خضر (25 عامًا)، من مخيم الأمعري/ رام الله، معتقل منذ 14/12/2022، وهو معتقل سابق أمضى 14 شهراً في سجون الاحتلال وبعد الإفراج عنه بفترة وجيزة، أعاد الاحتلال اعتقاله مجددًا، والمعتقل خليل (23 عامًا) من مخيم الفارعة وهو معتقل منذ 17/5/2022.
وفي هذا الإطار يؤكّد نادي الأسير، أنّ المعتقلين الإداريين يواصلون محاولاتهم المستمرة لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ، وما يزال الإضراب عن الطعام، كخيار نضاليّ، المسار الأبرز لمواجهة هذه الجريمة.
والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة".
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
ومن الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال تواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ، حيث بلغ عدد المعتقلين لأكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة في أعداد المعتقلين الإداريين هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.
