أفاد مركز حنظلة المختص بشؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأنّ "المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال قرروا ارجاع وجبات الطعام اليوم، رفضًا لاستمرار اعتقالهم الإداري".
وبيّن المركز، أنّ "إرجاع الوجبات ينفذ اليوم كجزء من برنامج الخطوات النضالية التي أقرتها لجنة المعتقلين الإداريين، وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة"، لافتًا إلى أنّ "مسار الخطوات سيتصاعد في ظل استمرار سلطات الاحتلال التصعيد بجريمة الاعتقال الإداري، وتجاوز عدد المعتقلين الإداريين لأكثر من 1200، وهذه النسبة في الأعداد لم تحصل منذ أكثر من 20 عامًا".
ويُذكر أنّ لجنة المعتقلين الإداريين أعلنت في بيانٍ لها الخميس الماضي، الشروع ببرنامج نضالي مفتوح ومتصاعد وشامل ضد جريمة الاعتقال الإداري.
ومنذ بداية العام الجاري، أصدر الاحتلال نحو (1978) أمر اعتقال إداري، حتى نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي.
والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة".
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
