أصدرت عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، اليوم الاثنين، بياناً بخصوص "رفض المحكمة المركزية في اللد الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة"
وأشارت العائلة في بيانها إلى أن "المحكمة قد أصدرت قراراً برفض الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة، رغم الخطورة البالغة على حياته نتيجة لتدهور وضعه الصحي خلال الأشهر الخمسة الماضية، والذي لا يزال يخضع للعلاج غير المناسب لخطورة حالته في عيادة سجن الرملة (مراش)".
وأوضح البيان أن الأسير وليد دقة قد أنهى محكومية المؤبد الفعلية الجائرة والبالغة 37 عاماً منذ 24 آذار 2023، ولكنه لا يزال معتقلاً بشكل تعسُّفي إثر إضافة سنتين على حكمه في العام 2018 بدعوى محاولته مساعدة الأسرى بالاتصال بعائلاتهم.
وعليه، اعتبرت العائلة في بيانها أنّ أي قرار أو حكم لا يؤدي إلى الإفراج الفوري عن الأسير دقة هو تصريح بإعدامه، وذلك عبر المماطلة في البت في الإفراج عنه رغم درجة الخطورة العالية جداً في حالته الصحية والتي اعترف بها حتى تقرير "مصلحة السجون" الاحتلالية.
وأضاف البيان: "فبرغم هذا التقرير، وإزالة تصنيف "سغاف" عن الأسير وليد دقة، وإنهائه لمحكوميته الفعلية منذ خمسة أشهر، إلا أن المحكمة رفضت الإفراج الفوري عنه".
ودعت العائلة كافة المستويات السياسية والشعبية، إلى مناصرة حملتها على كافة المستويات، وطنياً وعربياً وعالمياً، حتى تحرير الأسير وليد دقة، مشددةً على أنّها ستواصل العمل في المسار القانوني عبر تقديم التماس للمحكمة "الإسرائيلية" العليا.
