يواصل معتقلاً في سجون الاحتلال الصهيوني إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري.
وكان 6 معتقلين أعلنوا أول أمس التحاقهم بالأسرى المضربين عن الطعام، وهم: (هادي نجي نزال، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل وثلاثتهم من بلدة قباطية /جنين وهم معتقلون منذ شهر أيار الماضي، إضافة إلى عبد الرحمن إياد براقة من مخيم عقبة جبر/ أريحا وهو معتقل منذ شهر نيسان الماضي، ومحمد باسم اخميس من بلدة بيت أمر/ الخليل وهو معتقل منذ شهر تشرين الثاني 2022، والمعتقل زهدي طلال عبيدو من الخليل، وهو معتقل منذ آذار الماضي.
وفي السياق، يواصل سبعة معتقلين إضرابهم منذ فترات متفاوتة وهم: (سيف حمدان، وصالح ربايعة، وقصي خضر، وأسامة خليل وهم مضربون عن الطعام منذ 13 يومًا، فيما يواصل المعتقلان كايد الفسفوس، وسلطان خلوف إضرابهما منذ تسعة أيام، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق الذي شرع منذ خمسة أيام).
ويأتي تصاعد الإضرابات، يأتي في ظل استمرار سلطات الاحتلال بالتصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات "انتفاضة الأقصى".
والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة".
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
