أكدت لجنة مبادرة حل أزمة إضراب المعلمين، على أن المبادرة ببنودها الخمسة التي أُعلن عنها العام الماضي، لا تزال قائمة وملزمة وأن الالتزام بها يؤسس للاستقرار في العملية التعليمية.
وشددت اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء، على ضرورة وأهمية استكمال عملية دمقرطة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، بما ينسجم مع المبادرة، والتي قطعت شوطاً مهماً بمتابعة من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ولجنة الانتخابات المركزية، وهذا يستدعي من جموع المعلمين والمعلمات الانخراط في هذه العملية انتسابا وترشحا وتصويتا (لمن يرغب).
وطالب البيان الحكومة، الفلسطينية بصرف نسبة ال 5% كجزء من طبيعة علاوة العمل عن شهري 1 و 2/2023، والعمل على صرف ما تبقى من العلاوة التي نصت عليها المبادرة قبل نهاية العام الجاري، ودون تأخير.
وأكدت اللجنة على أنها ستستمر بمتابعة نظام مهننة التعليم والذي مر بعدة قراءات وشاركت في المداولات المصاحبة لإقرارها، وصولا الى نظام مهننة عصري يساهم في رفع كفاءة وجودة التعليم في فلسطين، وكذلك استمرارها في مواصلة جهودها لضمان عدم تكرار الأزمة حرصاً منها على حقوق الطلبة والمعلمين معا، مؤكدةً أن الحوار هو الطريق الوحيد لحل أية خلافات قد تنشأ، مع التأكيد على حق المعلمين والمعلمات في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي.
