قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، إنها تابعت التجمع السلمي الذي دعت له الهيئة التأسيسية والهيئة العامة لنقابة موظفي القطاع العام أمام مجلس الوزراء في رام الله اليوم الاثنين؟
وفي بيان لها، أضافت الهيئة أنها رصدت قيام مجموعة من الأجهزة الأمنية، عرقلة اعتصام نظمته الهيئة التأسيسية والهيئة العامة لنقابة موظفي القطاع العام. فقد قام أفراد من الأجهزة الأمنية بالطلب من المعتصمين إبراز هوياتهم الشخصية، ومن ثم الطلب منهم المغادرة، بحجة أن الاعتصام غير مصرح له. وتم منع الصحفيين من تغطية الحدث وطلب منهم المغادرة، علماً أن ممثل اللجنة التأسيسية أفاد أنه تقدم بإشعار لمحافظة رام الله والبيرة بهذا الخصوص.
وأكدت الهيئة على أن الحق في التجمع السلمي كفله القانون الأساسي وقانون الاجتماعات العامة والمواثيق الدولية، وعليه، ورأت الهيئة ضرورة التزام الجهات الرسمية بالقوانين والمحافظة على الحريات العامة وعدم تقييدها، وضمان حرية التجمعات السلمية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق المخالفين وفقاً للقانون.
