عقبت وزارة الخارجية الروسية على مقترحات الأمم المتحدة الأخيرة لاستئناف صفقة الحبوب مع روسيا.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن تلك المقترحات لم تأت بشيء جديد، ولا يمكن أن تؤدي لانسياب الصادرات الزراعية الروسية بشكل طبيعي.
وأوضح البيان أن المقترحات الحالية مستوحاة من الطروح السابقة للأمم المتحدة، ولا تحتوي على أي عناصر جديدة ولا يمكن أن تؤدي لانسياب الصادرات الزراعية الروسية بشكل طبيعي"، مضيفاً: "إذا كان الغربيون وكييف بحاجة فعلية لممر البحر الأسود، فعليهم اتخاذ خطوات ملموسة لرفع العقوبات الأحادية غير القانونية ضد الكيانات الروسية العاملة في إنتاج وتصدير النفط، ومنتجي الحبوب والأسمدة الروس. نحن نتحدث عن تطبيع أنشطة البنوك والشركات، ولوجستيات النقل والتأمين، واستئناف توريد قطع الغيار الزراعية" المتفق عليها قبل العقوبات".
وتابعت الوزارة: "هناك سؤال مفتوح حول خطط أخرى للأمم المتحدة لضمان تنفيذ مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة، حيث أكد أنطونيو غوتيريش، أنه لا توجد نية للانسحاب من الاتفاقية. ومع ذلك، فإن الأنشطة ذات الصلة متوقفة الآن، وقد تلقت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، ريبيكا جرينسبان مايوفيس، دعوة منذ يوليو للحضور إلى موسكو لإجراء الجولة التالية من المشاورات، ولكن في الوقت الحالي، توقفت حتى التقارير المنتظمة حول ما يجري إنجازه من عمل على هذا الصعيد"، مشيرةً إلى أن ممثلي الأمم المتحدة ما زالوا، مع ذلك، في مركز التنسيق المشترك بإسطنبول دون تفويض بعد وقف روسيا "مبادرة البحر الأسود".
كما أكدت على موقف روسيا المبدئي، الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين بوضوح في 4 سبتمبر، واستعدادها للنظر في إمكانية إحياء "مبادرة البحر الأسود"، فقط بعد تنفيذ شروطنا بالكامل، مستدركةً في بيانها: "ومن الواضح أن آفاق اتخاذ الدول الغربية خطوات مناسبة ليست واضحة حتى الآن، أما كييف فتعلن أنها ستواصل السعي إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا، دون أن تهتم على الإطلاق باحتياجات بلدان جنوب العالم من الحبوب والأسمدة، والأمن الغذائي العالمي بشكل عام".
وأكدت الخارجية "استمرار روسيا في تصدير المواد الغذائية والأسمدة بما يساعد في استقرار الأسعار وتوفر الحبوب والسماد، ومواصلتها الجهود للتبرع بمنتجاتها الزراعية للدول المحتاجة".
