أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، اعتقال الأكاديمي الفلسطيني الدكتور عبدالستار قاسم، من قبل الأجهزة الأمنيّة في نابلس، داعيةً إلى إطلاق سراحه على الفور.
وأكدت الجبهة على وقوفها إلى جانب المثقفين والأكاديميين وأصحاب الرأي، في مواجهة قوى الاستقواء والتعسف والبطش، مستنكرةً أسلوب الاعتقال السياسي الذي تتبع السلطتين.
واعتبرت أنّ الهجمة الإعلامية على الأكاديمي الدكتور قاسم، وتوظيف الإعلام الرسمي في مواجهته ومواجهة كلّ صاحب رأي، وتسويق الحكومة تبريرات واهية للدفاع عن هذه السياسة، لا يؤسس إلًا المزيد من سياسة القمع وكتم الأفواه.
وشددت الجبهة على أن أفضل طريق للرد على ما يكتبه ويقوله الدكتور قاسم وغيره من أصحاب الرأي، يكون من خلال الحوار ومقارعة الحُجة بالحجة ،لا بالهراوة والسجون واختلاق الأكاذيب الحكومية بأن الاعتقال ليس سياسي أو من قبل الأجهزة الأمنية بل بناء على شكاوى مواطنين كما يزعمون.
وقالت الجبهة "لقد حذرنا مراراً وتكراراً من مغبة تغوّل الأجهزة الأمنية على المجتمع الأهلي الفلسطيني سواء في الجامعات، أو في التدخل السافر بحق الجماهير في التظاهر، والاعتصام، والتعبير عن الموقف والرأي".
وكانت الأجهزة الأمنيّة الفلسطينية، قد اعتقلت الدكتور عبدالستار قاسم، الأكاديمي والسياسي الفلسطيني، بعد دعوته في إحدى التصريحات التلفزيونية، لمحاسبة الرئيس الفلسطيني ومن معه، بناءً على قانون العقوبات الثوري، واعتقلته الأجهزة الأمنيّة، بحجة وجود بلاغات من قبل بعض المواطنين ضده.
