قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر، إنّ هدف اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية إنهاء الانقسام، وتعزيز الشراكة الوطنية، وتخفيف معاناة شعبنا الفلسطيني.
واعتبر مزهر في كلمة له خلال مؤتمر إطلاق عمل اللجنة، أنّها ستكون خطوةً لتأسيس مرحلةٍ جديدةٍ من النضال والكفاح للحصول على حقوق شعبنا الفلسطيني.
وأضاف مزهر في كلمته أنّ المصالحة المجتمعية ليست لقاء مع العائلات، أو عودة من هاجر من المنطقة، وإنما هدفها الأساسي إزالة آثار الانقسام، مؤكداً على أنّ الهدف الأساس من اللجنة هو إنجاز المصالحة المجتمعية، واستكمال لبعض المشاريع التي هي بالاساس ليست إغاثية أو إنسانية، بل تهدف لتعزيز صمود شعبنا في مواجهة الحصار والحكومة الفاشية.
وبيّن مزهر أنّ أهداف اللجنة تتضمّن أيضاً التأكيد على أنّ اللجنة قادرة على استمرار أدائها بكل ما هو إيجابي للتخفيف من آلام الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنّ الصيغة للجنة المصالحة المجتمعية هي بند أساسي من اتفاق المصالحة الذي وقع من الكل الوطني في القاهرة في الرابع من مايو ٢٠١١.
وحضر المؤتمر الذي عُقد في مقر اللجنة بمدينة غزّة ظهر اليوم، ممثلون عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية وشخصيات اعتبارية ووطنية.
وكانت اللجنة في بيانها التأسيسي التي قرأته في المؤتمر أكّدت أن انطلاقها جاء من "المسؤولية الوطنية، وضرورات تعزيز الشراكة، وتمكين مجتمعنا من مواجهة ظروف الحصار الظالم الذي يفرضه الاحتلال، وحرصاً على العمل الجماعي المشترك لتجاوز آثار الانقسام وتداعياته".
وحسب البيان، فقد تم التوافق الوطني على تأسيس اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية، التي تضم في عضويتها: الجبهتين الشعبية والديمقراطية، تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وحركة المبادرة الوطنية والقيادة العامة ومنظمة الصاعقة.
