طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في قطاع غزة، بإلغاء التعميم الصادر عن وزارة الداخلية بحق الجمعيات الخيرية لعدم قانونيته والتقيد بقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000م.
ورفضت الضمير، مضمون التعميم الصادر عن وزارة الداخلية، وذلك لانطوائه على مخالفات دستورية وقانونية، وخاصة المادة (46) الفقرة (3) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية رقم 1 لسنة 2000 والتي تنص على " لا يجوز لأية جهة رسمية التدخل في تسيير اجتماعات الجمعيات او انتخاباتها أو نشاطاتها او التأثير عليها"، فضلاً عن ذلك فإن التعميم والقرار يضع قيوداً غير مبررة وتدخل صريح في غير محله يعرقل جميع برامج وأنشطة الجمعيات الخيرية والأهلية"
وقالت الضمير، في بيانٍ لها، إنّها "تنظر بخطورة بالغة إلى التعميم رقم (4/2023) الصادر بتاريخ 18/9/2023 عن مدير عام الإدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية بشأن برامج ومشاريع الجمعيات والهيئات المحلية والأجنبية، وتعتبره تدخل من أنماط التدخل في الجمعيات الخيرية ومساساً بالمبادئ الدستورية الراسخة في القانون الأساسي الفلسطيني، وتطالب وزارة الداخلية بإلغاء التعميم والتقيد بموجبات ومحددات القانون".
وأضافت الضمير: "وفقاً لما تلقته الضمير ونشر على وسائل الإعلام فقد أصدر مدير عام الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية تعميماً يحمل الرقم (4/2023) بشأن برامج ومشاريع الجمعيات والهيئات المحلية والأجنبية وذلك بتاريخ 18/9/2023، التعميم يلزم الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية والأجنبية التنسيق المسبق مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة والحصول على الموافقات اللازمة منها وفق الآليات المعتمدة لديها قبل تنفيذ برامجها ومشاريعها في محافظات قطاع غزة".
وأكّدت مؤسسة الضمير، أنّ "التنسيق والتعاون بين الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والوزارات الاختصاص، أمر يتمتع بدرجة عالية من الضرورة، ولكن بما يتفق وينسجم مع الآليات المحددة وفقاً للمادة (10) من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية رقم 1 لسنة 2000"، معتبرةً أنّ "قرار وزارة الداخلية غير قانوني، ولا ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الجمعيات، وان هذا التعميم يعتبر استمرار لمسلسل المساس بجوهر حرية العمل الأهلي و الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطينية التي لم تسلم من نتائج حالة الانقسام السياسي الفلسطيني".
ودعت الضمير، الجهات الحكومية كافة لضرورة الاستمرار في تفعيل دورها الرقابي على عمل الجمعيات الخيرية، بما يتفق وينسجم مع الآليات المحددة لذلك وفقاً لقوانين الفلسطينية والمعايير الدولية ذات العلاقة.
