تناول تقرير مطوّل في موقع "بلومبرغ"، الاثنين من كبار المحللين الاقتصاديين في الوكالة، الباحثين الأميركيين آنا وونغ وتوم أورليك، بعنوان "لماذا لا يزال الركود في الولايات المتحدة محتملاً - وقريباً؟"، احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة.
وأشار التقرير الذي نشر اليوم، إلى أنه "على الرغم من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة مثل انخفاض التضخم، ووفرة فرص العمل، والإنفاق الاستهلاكي، إلا أن هناك عدة عوامل تشير إلى أن الركود قد يكون في الأفق".
وأكّد الباحثان أنّ الأنماط التاريخية تظهر أنّ "التفاؤل غالباً ما يصل إلى ذروته قبل فترات الركود الاقتصادي، ويكافح الاقتصاديون للتنبؤ بفترات الركود لأنها أحداث غالباً ما تكون غير نمطية".
كما أوضحا أنّ تأثير "السياسة النقدية الأميركية أساسي في القضية، إذ قد لا يكون التأثير الكامل لزيادات أسعار الفائدة الفيدرالية الأخيرة محسوساً حتى نهاية هذا العام، أو أوائل عام 2024، مما قد يؤثر سلباً على الاقتصاد".
وتظهر مؤخراً علامات تحذير عبر بعض المؤشرات المهمة لتحديد فترات الركود، حيث يؤكد الباحثان وونغ وأورليك أنّه "بدأ بالفعل رصد إشارات تحذيرية، بما في ذلك عبر مقاييس الدخل، وتشغيل العمالة، والإنفاق الاستهلاكي، وإنتاج المصانع".
وإضافة إلى تبعات الأزمات السابقة، تظهر تهديدات جديدة تزيد الضغط على قدرة الاقتصاد على تجنب الركود، مثل إضراب كبير في قطاع السيارات، واستئناف سداد القروض الطلابية، وارتفاع أسعار النفط، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، ومخاطر إغلاق الحكومة، يضيف تقرير "بلومبرغ".
وتشكّل كذلك قضية مدخرات الأسر، التي تراكمت خلال الجائحة والآن أصبحت آخذة في النفاد، إضافة إلى معدّلات التأخر في السداد على بطاقات الائتمان الآخذة في الارتفاع، مؤشرين إضافيين حول أزمة مرتقبة.
كما يمكن أن يؤدي تشديد معايير الإقراض من قبل البنوك إلى إضعاف الاستثمار والتوظيف، يتابع الباحثان وونغ وأورليك.
وبينما توجد حجج لصالح نظرة أكثر تفاؤلاً، مثل انخفاض الوظائف الشاغرة ومكاسب الإنتاجية المحتملة، انتشرت مؤخراً في الأوساط الاقتصادية، يشير تقرير "بلومبرغ" المطوّل إلى أنّ مجموعة المخاطر المختلفة تجعل من الركود احتمالاً حقيقياً في المستقبل القريب، لا يمكن الجزم بأنه لن يحصل.
المصدر: الميادين
