أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الاسرى والمحررين الأحد أن 700 معتقل إداري يقبعون في سجون الاحتلال الصهيوني، في ظل تصاعد إصدار أوامر الاعتقال الإداري وتجديدها بحق الأسرى، من بينهم أسيرتان و9 قاصرين يرزحون في الاعتقال الإداري.
وقالت الهيئة أن نسبة الاعتقالات الإدارية تصاعدت بحيث أصدر الاحتلال ما يقارب 450 أمر اعتقال إداري جديد منذ بداية شهر اكتوبر من العام الماضي وخلال الانتفاضة الفلسطينية، طالت الكبير والصغير الرجال والنساء.
وأوضحت الهيئة، أن عدد من المعتقلين قضوا ما يزيد عن عشر سنوات على فترات مختلفة في الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة عادلة، ما حوّل الاعتقال الإداري الى وسيلة لزج أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في السجون وإلى سياسة ثابته تنتهك قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف التي قيدت الاعتقال الإداري كأمر طارئ جدا وشاذ واستثنائي، في حين حوّله الاحتلال إلى قاعدة.
واعتبرت الهيئة أن الاعتقال الإداري يأتي كجزء من العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني بحيث يشمل الضفة و القدس ومناطق فلسطين المحتلة عام 1948م.
وقالت الهيئة، أن 75% من المعتقلين الإداريين جدد لهم الاعتقال أكثر من مرة لمدة 6 أشهر، وأنهم اعتقلوا استناداً لما يسمى الملف السري، بحيث لا يمكن للأسير أو المحامي الاطلاع عليه.
واستناداً إلى إحصائيات هيئة شؤون الأسرى فإن 25 ألف أمر اعتقال إداري صدر بحق أسرى فلسطينيين منذ عام 2000، بحيث اعتبر الاعتقال الإداري بديلاً للمحاكمة العادلة.
وقالت، أن الأسرى خاضوا إضرابات عديدة ضد الاعتقال الإداري فردياً وجماعياً، وفي ظل انتقادات دولية وقانونية لسياسة الاحتلال في الاعتقال الإداري واعتباره اعتقالاً تعسفياً ويخالف مبادئ حقوق الإنسان وينتهك حق أي أسير في إجراء محاكمه عادلة له.
ويخوض الأسير الصحفي محمد القيق إضرابه المفتوح عن الطعام منذ76 يوماً، احتجاجاً على اعتقاله إدارياً، بالإضافة لرفضه قرار محكمة الاحتلال العليا بتجميد اعتقاله الإداري، أو صفقات تحدد موعد إطلاق سراحه، مطالباً بالحرية والإفراج الفوري وإلغاء أمر الاعتقال الإداري بحقه.
