سلط تقرير صادر عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين الضوء على إمعان جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الصحفيين بغرض القتل.
وأوضح بيان صادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة أنه من المفارقات التي تستوقف المتابع لمجريات جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين أن عدد الشهداء أكثر من الجرحى، وهذا يتضح في جداول رصد وتوثيق اللجنة في العام الماضي وكذلك استمرار السياسة والمنهجية لدى جيش الاحتلال التي تتضح في الربع الأول من العام 2024 أيضًا حيث ارتقى 31 صحفيا، بينما جرح بشظايا الصواريخ وقذائف المدفعية والرصاص 30 من الصحفيين في نفس الفترة.
وعقب رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام على تقرير الربع الأول من هذا العام بأن الأمر الطبيعي في كل الحروب والنزاعات يكون عدد الجرحى أكثر بكثير من عدد القتلى، وهذا ما يجعل ما يحدث في فلسطين بالأمر غير الطبيعي، لأن هذا يشير ويدلل أن هنالك قرار على أعلى مستوى سياسي في منظومة الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الصحفيين الفلسطينيين بالقتل والتصفية في محاولة لقتل الحقيقة، حيث كل من جرح من الصحفيين كان مشروع شهيد وليس كل من استشهد كان المقصود جرحه.
وأضاف اللحام أنه ولهذا السبب تم منع الصحفيين الأجانب من دخول قطاع غزة بقرار ما تسمى محكمة العدل العليا الإسرائيلية لأن الاحتلال سيصعب عليه قتل الصحفيين الأجانب ولكي ينفرد بقتل الصحفيين الفلسطينيين أمام العالم الصامت على الجرائم والأعور تجاه الإبادة الجماعية، وليستمر بالطعن والتشكيك بمهنية الصحفيين الفلسطينيين في غزة.
وأكد اللحام وفق الوقائع بتقرير النقابة أن العام الماضي شهد إصابة 23 صحفيا بشظايا الصواريخ ومعظمهم في قطاع غزة بينما أصيب 48 بالرصاص معظمهم بالضفة الغربية في حين قتل 102 من الصحفيين في قطاع غزة، أي أن عدد الشهداء الصحفيين ضعف عدد الصحفيين المصابين.
كما سجل الربع الأول من هذا العام ارتفاع واضح في جرائم الاعتقالات، حيث اعتقل 15 من الصحفيين، إلى جانب أربع حالات من الاختفاء القسري لصحفيين حتى اللحظة.
وشهدت وقائع احتجاز الطواقم ومنعها من العمل ارتفاعا ملحوظا جدا بـ 82 واقعة معظمها في الضفة الغربية، إلى جانب ظاهرة الاستيلاء وتحطيم المعدات بواقع 35 حالة. وقد كان شهر آذار/مارس الماضي الأكثر تسجيلا لجرائم واعتداءات وانتهاكات الاحتلال في الربع الأول بواقع 106 حالات. وأكثر حالات الاعتداء جغرافيا وقعت في مدينة غزة يليها مدينة القدس المحتلة.
