توافد آلاف الأطباء المصريين ظهر اليوم إلى مقر نقابتهم بدار الحكمة وسط العاصمة المصرية القاهرة، لحضور اجتماع طارئ للجمعية العمومية، تحت شعار "يوم الكرامة" لمناقشة الاعتداءات المتكررة على الأطقم الطبية ودراسة موقف تصعيدي.
وشهد محيط دار الحكمة حشوداً غير مسبوقة من الأطباء على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى وفود من نقابات الصحفيين والمهندسين والمعلمين والنقل العام والنقل البري، ليتضامنوا مع موقف نقابة الأطباء.
وكان طبيبان في مستشفى المطرية التعليمي شرقي القاهرة، قد اتهما 9 أمناء شرطة بقسم المطرية بالتعدّي عليهما في 28 يناير الماضي، فيما قررت النيابة الإفراج عنهم بعد 24 ساعة من استدعائهم لـ "استكمال التحقيقات الجنائية" التي تباشره حتى الآن، وهو ما أثار غضب الأطباء.
وجاءت قرارات أطباء مصر كالتالي:
قرار رقم 1: الامتناع عن تقديم أي خدمة بأجر للمواطن في المستشفيات الحكومية وتحويل الخدمة الطبية بالكامل بالمجان.
قرار رقم 2: يعلن أطباء مصر الإضراب الجزئي العمومي في جميع أنحاء الجمهورية بعد أسبوعين من الآن إذا لم يتم تنفيذ مطالب نقابة الأطباء.
قرار رقم 3: الإغلاق الاضطراري لأي مستشفى تتعرض لاعتداء وإغلاقها تماماً وتفويض مجلس النقابة بذلك.
قرار رقم 4: يعلن الأطباء رفض خصخصة الصحة وبيع القطاع العام وقانون التأمين الصحي الجديد و"هيئة السبّوبة الإلزامية".
قرار رقم 5: تحويل أي طبيب من الإدارة ومديرين المستشفيات والتنفيذيين الذين يهددون أي طبيب مضرب أو يعيقون حركة الأطباء للجنة آداب المهنة مع عقوبتهم عقوبة مشددة ويشمل ذلك الوزير ونوابه ومديرين القطاعات ومديرين المستشفيات.
قرار رقم 6: يكلف أطباء مصر السلطة التشريعية الإسراع بإصدار قانون لعقوبة كل من يعتدي على مستشفيات مصر عقوبة مشددة بما في ذلك المعتدين من أفراد الداخلية أو الأمن.
قرار رقم 7: أى أعتداء على طبيب داخل عمله يتم تقديم محضر لصالحه ضد المعتدي باسم وزارة الصحة ويتكفل به وزارة الصحة بكل ما فيه من تكاليف وليس الطبيب وتحويل أي مدير مستشفى أو مدير قطاع يرفض ذلك للتحقيق الفوري داخل النقابة.
قرار رقم 8 : يطالب أطباء مصر وزير الصحة بالاستقالة وان من مطالب الإضراب استقالته، والإضراب لن يقف إلا باستقالته.
قرار رقم 9 : يعلن أطباء مصر تحويل وزير الصحة للمحاكمة في آداب المهنة داخل نقابة الأطباء تمهيداً لسحب لقب طبيب منه بسبب تصريحه بأن عدد كبير من الأطباء لا يصلحون لمزاولة الطب.
