رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشكلٍ قاطع قرار رئيس وزراء السلطة، محمد مصطفى، بتشكيل ما يُسمى بـ”الفريق الوطني لإعادة إعمار قطاع غزة” بقيادة وزارة التخطيط، وذلك لما يُشكلّه هذا القرار من خروج واضح عن مخرجات قرارات الإجماع الوطني في بكين والتي حددت فيها مسؤولية إدارة ملف الإعمار إلى حكومة توافق وطني يتم تشكيلها وطنياً لإدارة الشأن الفلسطيني في غزة والضفة.
وشددت الشعبية، أنّ هذا القرار الفردي لن يساهم جدياً في إحداث تقدم في ملف إعادة الإعمار؛ بل سيزيد من معاناة أبناء شعبنا، وسيعزز من حالة الانقسام، ويخول جهة ما لا يوجد توافق وطني عليها مسؤولية التحكم بهذا الملف بطريقة فردية بعيداً عن الكل الوطني، مما يفتح الباب أمام استخدام ملف الإعمار وسيلة لابتزاز شعبنا أو الضغط عليه، أو حتى حدوث إشكاليات مالية لإمكانية استخدام أموال الإعمار في غير مكانها ووجهتها.
ودعت الجبهة السلطة إلى إعادة النظر في هذه القرارات، وضرورة الالتزام الجدي بتنفيذ قرارات الإجماع الوطني، بما ينهي معاناة شعبنا المروعة، ويعزز من صموده، خاصة في ملف الإعمار الحساس. وهذه المهمة حسب ما تم الاتفاق عليه هي مهمة حكومة التوافق الوطني والتي جرى الاتفاق على تشكيلها وهي من تضع الآلية المناسبة لملف الإعمار، وتحديد شكل وعمل وطاقم الهيئة المكلف بموضوع الإعمار بحيث تكون هيئة وطنية مستقلة تضم كفاءات يجري التوافق على أسمائهم وطنياً، وتعمل بشفافية وبعيدة عن مصالح السلطة الضيقة، وتضع في أولوياتها حقوق شعبنا بالدرجة الأساسية.
