تقوم الحكومة البلجيكيا بالتحقيق مع جندي بلجيكي متورط مع جيش العدو الإسرائيلي في جرائم حرب في غزة. تأتي هذه الخطوة بعد تقارير عن تورط هذا الجندي في عمليات عسكرية داخل غزة، يشتبه بأنها قد تشمل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، ما يشير إلى انعطافة قانونية جديدة في ملاحقة الجنود الأجانب المتورطين في الصراعات خارج بلدانهم.
تعتبر حادثة الجندي البلجيكي واحدة من الحالات العديدة التي تثير القلق حول تورط الجنود الأجانب في الصراع مع إسرائيل. حيث فتحت بلجيكا تحقيقًا في جرائم حرب ضد جندي بلجيكي يُزعم أنه شارك في عمليات عسكرية داخل غزة، في خطوة قد تعكس اتجاهًا قانونيًا جديدًا لمحاسبة الأفراد المتورطين في انتهاكات القانون الدولي. تزايدت هذه الظاهرة منذ تصاعد حرب الإبادة الصهيونية التي تشنها علي قطاع غزة، بعدما علت أصوات المنظمات الحقوقية التي تطالب بمساءلة المتورطين وفقًا للقانون الدولي.
في المملكة المتحدة، تم توثيق تقارير عن جنود بريطانيين يحملون الجنسية الإسرائيلية ويشاركون في العمليات العسكرية. وقد دعت منظمات حقوقية، مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، السلطات البريطانية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة، بما في ذلك تدمير الممتلكات المدنية واستهداف مناطق مكتظة بالسكان. ومع ذلك، فإن المساءلة القانونية في هذه الحالات معقدة بسبب مزدوجي الجنسية والقيود القانونية المختلفة.
بينما في الولايات المتحدة، هناك تقارير عن جنود أمريكيين انضموا إلى جيش العدو الإسرائيلي، حيث تم توثيق حالات تشير إلى استخدامهم المفرط للقوة أو دعم العمليات التي تستهدف المدنيين، مما يشكل انتهاكًا لاتفاقيات جنيف. ورغم أن القوانين الأمريكية لا تمنع المواطنين من الانضمام لجيوش دول أخرى، فإن تقديمهم للمسائلة القانونية يعد أمرًا معقدًا في ظل العلاقات السياسية الوثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
أيضًا، في أستراليا وكندا، تم تسجيل حالات مشابهة مع جنود أستراليين وكنديين يشاركون في العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تشنها ضد المدنيينفي غزة، وقد تم تقديم شكاوى رسمية تطالب الحكومات بفتح تحقيقات في تورط هؤلاء الجنود في الهجمات التي استهدفت المدنيين في غزة.
يشير البروفيسور جاكوب ديمتري، خبير قانوني من جامعة سيدني في دورية عين علي ميدل ايست، إلى أن "أستراليا وكندا لديهما قوانين محلية تلزم بملاحقة مواطنيها المتورطين في جرائم حرب، لكن التطبيق يبقى محاطًا بالتحديات القانونية والسياسية".
التحقيق البلجيكي في جرائم الحرب يشير إلى إمكانية تحقيق أوسع في سلوك الجنود الغربيين الذين شاركوا في الإبادة الجماعية ضد اهلنا في غزة.
وفقًا للبروفيسور إيريك دومون، أستاذ القانون الدولي في جامعة باريس في مجلة عين علي الشرق الأوسط فإن هذه الخطوة قد تؤسس سابقة قانونية يمكن أن تتبعها دول أوروبية أخرى. ويؤكد أن القانون الدولي الإنساني يفرض مسؤولية فردية على كل من يرتكب جرائم حرب، بغض النظر عن جنسيته أو الجهة التي يقاتل لصالحها.
بالتالي، رغم تعقيدات المحاسبة الدولية بسبب الجنسيات الأجنبية، تشير هذه التحقيقات إلى تحول في كيفية التعامل مع الجرائم المحتملة، وقد تؤدي إلى تحركات قانونية أوسع في المستقبل، لا سيما تحت ضغط منظمات حقوق الإنسان.
تقارير حقوقية متعددة أشارت إلى الدور المتزايد للمقاتلين الأجانب في الصراع في غزة، وخاصة في صفوف جيش العدو الإسرائيلي. وفقًا لبيانات، أكثر من 23,000 مواطن أمريكي يخدمون في جيش العدو الإسرائيلي، مما يمثل حوالي 10% من إجمالي القتلى الإسرائيليين منذ بداية الصراع في أكتوبر 2023.
بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن مشاركة حوالي 4,000 مواطن فرنسي و1,000 أسترالي وآخرين من دول مختلفة، مثل إيطاليا والهند، في العمليات العسكرية الصهيونية هذه الإحصائيات تعكس مستوىً عالٍ من التورط الأجنبي في الصراع، مما يثير قلقًا حول المسؤولية القانونية والأخلاقية لهؤلاء الأفراد.