طالبت وقفة احتجاجية نظّمتها اللجنة الوطنية لموظفي تعيينات 2005، أمام مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، شمال مدينة غزة، الحكومة والمؤسسات الأمنية، بقرار فوري لتثبيت للموظفين الذين تم تعيينهم قبل أكثر من عشر أعوام.
وكان للفصائل الوطنية حضوراً واضحاً في الوقفة التي شهدت مشاركة واسعة من قبل الموظفين الذين اعتصموا رافعين لافتات مكتوبٌ عليها؛ "تفريغات 2005 موظفون رسميون بقوة القانون"، و "لا للاستقواء على رواتب 2005".
ودعا نائب رئيس اللجنة، أدهم شنب، خلال الوقفة، بحضور "بوابة الهدف"، الحكومة إلى إعطاء موظفي 2005 كافة حقوقهم القانونية والوطنية، واعتمادهم على موازنة السلطة الوطنية لعام 2016، و صرف جميع مستحقاتهم المتأخرة.
كما دعا شنب إلى "وقف الانتهاك الصارخ لحقوق الموظفين، وخاصةً قرار الخصم لصالح شركة الكهرباء".
"بوابة الهدف"، توجهت إلى محمّد النحّال، عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني "فتح"، والذي قال "موظفي 2005 تعرضوا لظلم كبير، استمر لأكثر من عشر سنوات، بخلاف القانون العسكري، الذي ينص على توظيف الجندي لستة شهور تحت الاختبار، وبعدها له الحق بإضافة زوجته وأولاده، ثمّ تقييمه حسب الدورات العسكرية أو الشهادات العلمية".
وأضاف النحّال "من كان أعزباً قبل عقدٍ من الزمان، لديه الآن عائلة وأبناء، ولا يعقل أن يستمر راتبه كما هو"، مُتسائلاً "كيف يُمكن أن نعترف بالخصومات على راتب هذا الموظف، دون الاعتراف بما له من حقوق وعلاوات؟ ".
وطالب النحال الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد الله، "حلّ مشكلة تفريغات 2005، التي باتت قضية رأي عام، لا تقل عن قضايا الاجتماع الوطني".
عضو اللجنة الوطنية لتفريغات 2005، عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، محمود عليان، قال لـ"بوابة الهدف" "الرئيس عباس يعترف بهؤلاء الموظفين عند الخصومات، ولا يعترف بهم كجنود للوطن، رغم إقرار المجلس المركزي عام 2013، إنهاء هذا الملف بالكامل"، مُتسائلاً "لماذا تُدير الرئاسة ظهرها لحقوق الموظفين؟".
وأضاف عليّان، الذي كان حاضراً في الوقفة "توجّهنا لمكاتب الفصائل لمُناصرة قضية الموظفين المظلومين، قبل تنظيم الاعتصام، وهي الآن حاضرة، وتعِدُنا بالمساندة والدعم."
ومن المقرر أن تتبع هذه الوقفة سلسلة فعاليات أخرى لتفعيل ملف موظفي 2005، وقضايا ذات علاقة؛ كخصومات شركة الكهرباء، حسب عليّان.
