أثارت حادثة رسو سفينة تحمل علم الكيان الصهيوني في ميناء قناة السويس ب مصر الخميس جدلا واسعا.
وتساءل نشطاء ورواد مواقع التواصل حول مرور السفينة في المجرى الملاحي المصري؛ لا سيما وأنها كانت تحمل متفجرات وأسلحة تنجه إلى الكيان الصهيوني، الذي يشن باستخدامها وغيرها عدوانا همجياً على الشعبين الفلسطيني واللبناني منذ ما يزيد عن العام، راح ضحيته نحو ٥٥ ألف شهيد ومئات الآلاف من الجرحى.
وتضاربت الأنباء والبيانات الرسمية من الجهات المختصة في مصر، حيث سارعت جهات بنفي الحدث المؤكد لدى الكثير، بينما أكدت أخرى على عدم وجود ما يمنع رسو السفينة ضمن قوانين الملاحة المصرية.
القوات المسلحة المصرية أكدت في هذا السياق عدم وجود أي شكل من التعاون مع "إسرائيل"، أو مساعدة في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلاُ، في الوقت الذي أوضحت فيه وزارة النقل المصرية، أنّ السفينة التي أثير حولها الجدل كانت تحمل معدات لصالح وزارة الإنتاج الحربي في مصر.
هيئة قناة السويس بدورها قالت إنها ملتزمة بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة، سواء كانت سفن تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفينة.
جاء ذلك في بيانٍ لها، رداً على ما تم تداوله من تساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي حول السماح بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة للمجرى الملاحي المصري.
وأشارت الهيئة، إلى أن موقفها يأتي "اتساقاً مع بنود اتفاقية القسطنطينية التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحري في العالم"، موضحة أنّ عبور السفن الحربية لقناة السويس يخضع لإجراءات خاصة.
ذلك الأمر اعتبره كثير المختصين والحقوقيين والنشطاء المصريين والعرب لا يبرر السماح لسفينة تحمل أسلحة تتجه لإسرائيل لتستخدمها في قتل الشعبين الفلسطيني واللبناني، سيما وأن دولاً ربما تتقاطع في المجرى الملاحي تمنع رسو مثل هذه السفن في قنواتها المائية، عدا عن ملاحقة السفينة عينها من قبل حقوقيين أمميين وأوروبيين.
