حمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، اليوم الجمعة، الاحتلال الصهيوني مسؤولية تجويع شعبنا، محذرة تجار الحروب والمأجورين والمستغلين من تورطهم في زيادة المعاناة والتماهي مع مخططات الاحتلال.
وقالت الجبهة في بيانٍ لها: "في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية بشكلٍ غير مسبوق وتفاقم المعاناة اليومية لشعبنا في قطاع غزة بفعل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني، إلى جانب سياسات التجويع والحصار الممنهج، نحمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع الكارثي، كما نندد بالشراكة الدولية في هذه الجريمة، و الصمت والتواطؤ الدولي المخزي أمام سياسات التجويع الجماعي وجرائم الحرب اليومية المرتكبة بحق شعبنا، بل وضلوع مؤسسات دولية عدة في تغطية جرائم الاحتلال والتستر عليها.
وشددت الجبهة على أنّ تجار الحروب و المأجورين قد لعبوا ولا زالوا دورا رئيسيا في تفاقم تداعيات سياسات الاحتلال على شعبنا وزيادة مأساته ومعاناته، مؤكدةً أنّ دور هذه التشكيلات التي تمارس سياسات الاحتكار والتخريب، وتستخدم أساليب العصابات من بلطجة ونهب واحتكار للسلع، تشكل مكمل لسياسات الاحتلال الإرهابية.
وأضافت: "واذ واصلت الجبهة المطالبة والعمل لأجل قيادة وطنية موحدة للمعركة في كل جوانبها بما يتضمن وجود ادارة وسياسات وطنية لدعم صمود شعبنا وتخفيف معاناته ومواجهة سياسة الاحتلال والدور الخياني لتجار الحروب، فإنها اليوم كما كل القوى الوطنية والأحرار من أبناء شعبنا، ملزمة بتصعيد دورها ونضالها لحماية أبناء شعبنا".
وإزاء هذا الوضع الكارثي، أعلنت الجبهة الشعبية قرارها ومعها القوى والأحرار في غزة برفع الغطاء التنظيمي عن كل من يتورط في هذه الممارسات التخريبية التي لا تخدم إلا الاحتلال وتساهم في تجويع شعبنا الصامد، مشددة على أنها ستتصدى بكل قوة لكل من تسول له نفسه التعدي على كرامة المواطنين أو المساهمة في تعميق أزماتهم ومعاناتهم.
كما جددت الجبهة دعمها الكامل للحراكات الشعبية السلمية التي تنطلق من إرادة الشارع وتعبّر عن المطالب العادلة في توفير أبسط مقومات الكرامة والحياة الكريمة في مواجهة سياسات الاحتلال وأعوانه من تجار الموت واللصوص والمستفيدين من رفع الأسعار، مؤكدًة أن حماية هذه الحراكات هي مسؤولية وطنية مشتركة تقع على عاتق كل القوى الحريصة على سلامة أبناء شعبنا.
ودعت الجبهة مجددًا إلى تفعيل لجان الحماية الشعبية للوقوف بحزم ضد تغول هذه العصابات التي تعتدي على كرامة شعبنا وتسعى لتجويعه وقهره، وتشديد الرقابة الشعبية على الأسواق ومكافحة سياسة رفع الأسعار واحتكار السلع، وإحباط أي محاولات لخلق الفوضى وضرب وحدة الصف الوطني.
وفي ختام بيانها، شددت الجبهة الشعبية أنها ومعها كل القوى الوطنية لن تتهاون في الدفاع عن كرامة شعبنا ولن تسمح بتمرير أي ممارسات تزيد من معاناته، وستواصل النضال والتصدي بكل حزم لكل من يحاول استغلال الأزمة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب كرامة شعبنا وصموده في وجه الاحتلال.
