دانت دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التوجهات الخطيرة التي تنوي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تنفيذها عبر إصدار قرارات مجحفة بحق عددٍ كبير من موظفيها المتواجدين خارج قطاع غزة، بذريعة العجز المالي.
-وقالت في بيان لها إن هذه الخطوة تُمثّل تعدياً صارخاً على حقوق العاملين، وتندرج ضمن مخطط أوسع يهدف إلى تفريغ قضية اللاجئين من مضمونها وضرب استقرارهم المعيشي.
وأكد البيان على الرفض القاطع لأي قرار من شأنه المساس برواتب أو وظائف العاملين الذين يؤدون مهامهم عن بُعد، ونحذر إدارة الأونروا من التلاعب بمصير هؤلاء الموظفين الذين يعيشون ظروفاً قاهرة نتيجة استمرار العدوان والحصار. وإن هذه القرارات تكشف رضوخ الوكالة لضغوط سياسية تهدف إلى تقليص خدماتها وضرب حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
كما شدد على أن المساس بحقوق الموظفين في هذا التوقيت الحرج، في ظل استمرار العدوان وعدم وجود أي أفق لوقف إطلاق النار بشكلٍ نهائي يُشكّل اعتداءً إضافياً على أبناء شعبنا الذين يواجهون أوضاعًا مأساوية؛ كما أن اتخاذ أي إجراءات بحق العاملين العالقين خارج القطاع قبل ضمان عودتهم وفتح المعابر أمامهم هو بمثابة دفعٍ قسري نحو الهجرة ما يخدم المخططات الساعية إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحرمانهم من حقهم في العودة.
وتابع: من واجب الأونروا، بدلًا من التنصل من مسؤولياتها أن تبحث عن حلولٍ عادلة تضمن استمرار العاملين في وظائفهم، بما في ذلك توفير فرص عمل مؤقتة لهم في أماكن تواجدهم، سواء من خلال العمل عن بُعد أو عبر توسيع عملياتها في مصر بشكلٍ مؤقت لحين عودتهم إلى وطنهم. ولهذا فإن أي محاولة للمساس بمصدر رزق هؤلاء الموظفين تعني التورط في تجويعهم وتجويع عائلاتهم، وهو أمر لن نقبل به بأي حال من الأحوال.
وحذرت الدائرة المفوض العام من الإقدام على تنفيذ هذه الخطوات التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الغضب والاحتقان في صفوف اللاجئين والموظفين، ونشدد على أن التذرع بالأزمة المالية لا يمكن أن يكون مبرراً لإجراءات تعسفية تستهدف حقوق العاملين.
وختم البيان: وإننا ومعنا جمع اللاجئين والموظفين لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي محاولات لدفع اللاجئين نحو مزيدٍ من التهجير والإفقار، وسنعمل بكل الوسائل المتاحة لوقف هذه السياسات الظالمة.
