أعربت مجموعة من فصائل العمل الوطني مساء اليوم, عن تضامنها الكامل مع مطالب المعلمين العادلة.
وقالت الفصائل في بيانٍ وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه "إننا في القوى الموقعة على هذا البيان إذ نعرب عن تضامننا الكامل مع المطالب العادلة للمعلمين الذين يشكلون قطاعاً واسعاً ومهماً من أبناء شعبنا, والذين يقع على عاتقهم بناء جيل المستقبل الذي يشكل اللبنة الأساسية في إنهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة الديمقراطية والمدنية".
وحييت الفصائل جماهير المعلمين ووحدتهم في الدفاع عن حقوقهم العادلة، من أجل العيش بكرامة, مطالبين بما يلي:
1- إننا مع وحدة كافة المعلمين في إطار الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين, هذه المنظمة الشعبية العريقة التي تشكل جزء من م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.
2- نؤكد على ضرورة تفعيل وتطوير دور هذا الاتحاد وتكريس الديمقراطية داخله, من خلال إجراء الانتخابات الفورية من القاعدة الى القمة على قاعدة التمثيل النسبي الكامل, وان يتحمل مسؤوليته في الدفاع عن جمهور المعلمين, ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي, ليتمكنوا من العيش بكرامة أسوة بباقي موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في الوزارات, حيث ان راتب الغالبية الساحقة من المعلمين تحت خط الفقر الوطني.
3- تأكيداً على ما للمعلم من دور هام في العملية التعليمية وبناء جيل المستقبل وعملية البناء والتنمية, فمن حقه أن يتقاضى راتباً يكفيه وعائلته من العيش بكرامة, خاصة في هذا الوقت الذي تزداد فيه الأسعار بشكل جنوني دون تدخل فاعل من قبل الحكومة, إضافة الى ارتفاع تكاليف المعيشة مما أدى الى تآكل رواتب المعلمين وعدم تمكنهم من شراء الحاجات الأساسية لعائلاتهم.
4- نطالب الحكومة الفلسطينية بالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها, وتنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها مع اتحاد المعلمين, حيث كان من المفترض زيادة رواتب المعلمين 10% عام 2013, إضافة الى ان نسبة غلاء المعيشة خلال الأعوام الماضية من 2013 الى 2016 قد زادت عن 5%, التي من المفترض ان تضاف الى رواتب المعلمين للحد من تآكل أجورهم, إضافة الى رفع مبلغ طبيعة العمل وإعطاء الدرجات التي يستحقها المعلمون تكريساً لمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين كافة موظفي القطاع العام, حيث ان المدرس لا زال يتقاضى راتباً أقل بكثير من بقية موظفي الوزارات الأخرى.
5- إن الذريعة التي تسوقها الحكومة على قيادة المعلمين بعدم صرف العلاوات وغيرها من حقوق المعلمين المشروعة والعادلة, غير دقيقة بدليل ان الحكومة تقوم بصرف موازنات باهظة على قضايا أخرى أقل قيمة إنتاجية من العملية التعليمية.
6- إننا نقف الى جانب الفعاليات والإضرابات التي يقوم بها المعلمون من أجل تحصيل حقوقهم وتحسين ظروف وشروط عملهم كون التنظيم النقابي والإضراب حق مشروع كفلته الاتفاقيات العربية والدولية والقوانين المحلية ذات العلاقة.
7- نطالب بضرورة توحيد موقف جمهور العاملين في إطار الاتحاد العام للمعلمين, الذي نطالب قيادته أيضاً بالانحياز لموقف الغالبية الساحقة من جمهور العاملين, لتفعيل وتطوير دورهم وتحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن الحقوق المشروعة والعادلة والمنصفة لجمهور المعلمين.
الموقعين على البيان:
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين, حزب الشعب الفلسطيني, الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين , المبادرة الوطنية الفلسطينية, الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا".
