قوبل قرار رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني "بنيامين نتنياهو" بإقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، بموجة رفض واسعة داخل الأوساط السياسية، وسط اتهامات "لنتنياهو" بتغليب مصالحه الشخصية على حساب الأمن القومي.
وأعلن "نتنياهو"، مساء أمس الأحد، نيته تقديم مقترح للحكومة بإقالة "بار،" مبررًا قراره بـ "انعدام مستمرّ للثقة"، وذلك بعد تصاعد الخلافات بينهما خلال الأيام الماضية.
من جانبه، رفض "رونين بار" تقديم استقالته، مؤكدًا أنّه سيبقى في منصبه حتى إتمام مهمة استعادة الأسرى الصهاينة من قطاع غزة، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمحاسبة جميع الأطراف، بمن فيهم رئيس الوزراء، على الإخفاق في مواجهة هجوم 7 أكتوبر 2023.
وأكد "بار"، في بيان نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الإقالة لا علاقة لها بأحداث 7 أكتوبر، بل تتعلق بمحاولات "نتنياهو" فرض الولاء الشخصي عليه، معتبرًا أن التحقيقات كشفت تجاهلًا سياسيًا متعمدًا لتحذيرات "الشاباك" قبل وقوع الهجوم.
زعيم حزب "هناك مستقبل، "يائير لابيد"، أعلن عزمه تقديم عريضة ضد قرارات الإقالة، معتبرًا أنها محاولة لعرقلة تحقيق جنائي داخل مكتب رئيس الوزراء.
أما العضو السابق في "مجلس الحرب"، "غادي آيزنكوت"، فقال: إنّ "نتنياهو فقد الحق الأخلاقي في الاستمرار في منصبه"، متهمًا إياه بتنفيذ عملية "تطهير" لرؤساء الأجهزة الأمنية والقضائية وبتهديد الديمقراطية "الإسرائيلية".
بدوره، وصف "نفتالي بينيت"، رئيس الوزراء السابق، قرار الإقالة بأنه "دليل على فشل تاريخي لنتنياهو، وكان عليه الاستقالة منذ زمن طويل"، مشيرًا إلى أن جميع قادة الأجهزة الأمنية اعترفوا بمسؤوليتهم عن إخفاق 7 أكتوبر، بينما يواصل نتنياهو التهرب من تحمل المسؤولية.
من جهته، اعتبر رئيس "المعسكر الرسمي" بيني غانتس، أنّ الإقالة "انتهاك مباشر لأمن الدولة" وخطوة تهدف لتفكيك الوحدة في المجتمع الإسرائيلي".
أما زعيم حزب "الديمقراطيين"، "يائير غولان"، فقال إنّ "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل"، مؤكدًا أنّ "رئيس الوزراء يسعى للتخلص من مسؤولين أمنيين يحققون في قضايا فساد تطاله"، معتبرًا أن قراره "محاولة يائسة لإنقاذ نفسه من الملاحقة الجنائية".
حركة "من أجل جودة الحكم" دعت المستشار القانوني للحكومة إلى التدخل فورًا، معتبرةً أن إقالة بار "خطوة مافياوية" لا يمكن التغاضي عنها، مؤكدةً أن "نتنياهو" ممنوع من اتخاذ هذا القرار بسبب تضارب المصالح.
