صرّحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأنها تتوقع التوصل إلى اتفاق مع النيابة العسكرية الصهيونية، خلال الساعات المقبلة، لإنقاذ حياة الأسير محمد القيق الذي يُواصل إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم الـ88، احتجاجاً على اعتقاله الإداري، دون تهمة أو محاكمة.
ويقضي الاتفاق، حسب بيانٍ صحفيّ أصدرته الهيئة، ونشرته وكالة "وفا" الرسمية، بعدم تجديد الاعتقال الإداري للأسير الصحفي القيق، والإفراج عنه بتاريخ 21 مايو المقبل، واستكمال علاجه في مستشفى المقاصد ب القدس المحتلة.
من جهتها أكّدت عائلة القيق أن المحامي جواد بولس هو الوحيد المُخوّل بإجراء اتفاق مع نيابة الاحتلال، ويُؤكّد أن لا اتفاق في قضية القيق حتى الآن.
يُذكر أن صحيفة "هآريتس" العبرية أوردت، صباح اليوم، خبراً حول مفاوضات متقدمة تقضي بنقل الأسير القيق إلى مستشفى المقاصد، وعدم تمديد اعتقاله، إلّا أن عائلة القيق، نفت ما تم نشره حول الاتفاق.
وهاتف رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الأسير القيق الذي يعتقله الاحتلال بمستشفى العفولة بالداخل المحتل، ونقل له مساعي الرئيس محمود عباس والحكومة، لدى كافة المؤسسات الدولية والإنسانية للضغط على الاحتلال للإفراج عنه.
ونظمت وزارة الإعلام والمكتب الحركي للصحفيين، وقفة تضامنية مع القيق، في محافظة قلقيلية، ظهراً، للمطالبة بضرورة تحرك المؤسسات الدولية والحقوقية لإنقاذ حياته وإنهاء اعتقال الإداري غير القانوني.
وتُمهل محكمة الاحتلال النيابة الصهيونية حتى يوم الأحد لتبرير رفضها، الالتماس الذي تم تقديمه لسماح أجهزة الاحتلال بزيارة عائلة القيق لابنها.
