جددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، في بيانٍ سياسي أصدرته اليوم الأربعاء بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، تأكيدها على أن قضية الأسرى الفلسطينيين ستظل في قلب المعركة الوطنية، ومركزًا لوحدة الشعب الفلسطيني وكفاحه ضد الاحتلال، داعية إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة ترتقي بالنضال من أجل تحرير الأسرى من نمط المناسبات إلى عمل نضالي يومي ومتكامل.
وقالت الجبهة في بيانها، إن ذكرى يوم الأسير تأتي هذا العام وشعبنا يواجه واحدة من أكثر مراحل تاريخه دموية ووحشية، في ظل حرب إبادة صهيونية متواصلة تستهدف الوجود الفلسطيني في غزة والضفة و القدس ، وفي مقدمتهم الأسرى الذين يخوضون معركة صمود متواصلة داخل سجون الاحتلال، في مواجهة سياسات التعذيب والتجويع والإذلال والإهمال الطبي.
ووجهت الجبهة تحية إجلال وإكبار إلى شهداء الحركة الأسيرة، وفي مقدمتهم القائد الشهيد وليد دقة، كما حيّت القادة الأسرى في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم الأمين العام أحمد سعدات، إلى جانب عاهد أبو غلمى وكميل أبو حنيش ووليد حناتشة وسامر العرابيد وزاهر الششتري وغيرهم، إضافة إلى مروان البرغوثي وحسن سلامة وبسام السعدي وباسم الخندقجي، وكوكبة واسعة من الأسرى والأسيرات، والأشبال، وأسرى الداخل والقدس، والأسرى العرب.
وأكدت الجبهة أن ما يتعرض له الأسرى، لا سيما من قطاع غزة، يُعدّ جريمة حرب مكتملة الأركان، إذ تم إعدام العشرات منهم، ولا يزال مصير المئات مجهولًا في ظل انتهاكات جسيمة وعمليات إخفاء قسري تطال النساء والأطفال والمرضى، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرة إلى أن عدد الأسرى تجاوز 9900، بينهم 29 أسيرة، وقرابة 400 طفل، وأكثر من 3498 معتقلًا إداريًا.
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيانها بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن قضية الأسرى ستبقى في صدارة النضال الوطني الفلسطيني، باعتبارها قضية مركزية لا موسمية، وتشكل عنوانًا لوحدة الشعب الفلسطيني وكفاحه المتواصل ضد الاحتلال.
وشددت الجبهة على ضرورة إبقاء قضية الأسرى في مقدمة أولويات العمل الوطني والميداني والرسمي والشعبي، مؤكدة التزامها وعهدها الثابت تجاه الأسرى والأسيرات، وتعهد المقاومة الفلسطينية بمواصلة جهودها حتى كسر قيود الأسر وتحرير جميع الأسرى دون استثناء.
ودعت الجبهة إلى صياغة استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع ملف الأسرى، تُخرج هذا الملف من الطابع الموسمي إلى نضال يومي تراكمي، يشارك فيه الكل الوطني، بما يعزز الصمود ويُسرّع طريق الحرية.
كما رفضت الجبهة بأشد العبارات المساس بمخصصات الأسرى وحقوقهم، مطالبة بإلغاء كافة الإجراءات العقابية بحقهم وذويهم، وسنّ قوانين تحمي كرامتهم وتكفل لهم حياةً كريمة.
وفي هذا السياق، طالبت الجبهة المجتمع الدولي، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية، بالخروج من حالة الشلل والتواطؤ، واتخاذ خطوات عاجلة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه الممنهجة بحق الأسرى، وفرض عقوبات رادعة على هذه الانتهاكات الفاشية.
وثمّنت الجبهة جهود المؤسسات الحقوقية والنقابات والشبكات الدولية التي تساند قضية الأسرى، داعية إلى توسيع حملات الضغط والمقاطعة، وتعزيز الفعاليات الدولية الداعمة لحقوق الأسرى، بما يشمل دعم التحركات القانونية لمحاكمة الاحتلال.
كما دعت إلى إرسال بعثات دولية عاجلة ودائمة للكشف عن مصير آلاف أسرى غزة مجهولي المصير، المحتجزين في معسكرات سرّية ويتعرضون للتعذيب الوحشي، وعلى رأسها معسكر "سديه تيمان"، معتبرة ذلك جريمة حرب تستدعي تحركًا فوريًا من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تخلّت عن مسؤولياتها.
واختتمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن قضية الأسرى ستظل محور النضال الوطني حتى التحرير الكامل، مشددة على أن النصر لا يكتمل إلا بخروج آخر أسير، وعودة آخر لاجئ، وزوال الاحتلال العنصري عن كامل التراب الفلسطيني.
