قرر المجلس المركزي الفلسطيني، الموافقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس الأربعاء، والتي قوبلت باستنكار واسع ورفض كبير، في ظل مقاطعة عدد من الفصائل الفلسطينية، التي اعتبرت أنّ الاجتماع جاء استجابة لضغوط خارجية، ولم يأتِ في إطار حوار وطني داخلي مسبق.
وينص القرار على أن يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، وله أن يكلفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته.
وكان المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد أعلن عدم مشاركته في اجتماع المجلس المركزي، واصفًا إياه بـ"الخطوة المجتزأة"، التي لا تغني عن المسارات الوطنية الجامعة التي تم التوافق عليها في جولات الحوار الوطني، والتي تم تعطيل تنفيذها مرارًا.
وشددت الجبهة على استمرارها في الحوار مع حركة "فتح" وكافة القوى الوطنية والإسلامية، بهدف بناء وحدة وطنية قائمة على برنامج نضالي مشترك، داعية إلى عقد اجتماع للأمناء العامين لتشكيل مجلس وطني جديد يعكس تمثيلًا وطنيًا شاملاً، ويوفر قاعدة لشراكة حقيقية في صناعة القرار الوطني، وإدارة الصراع مع الاحتلال، وتشكيل حكومة توافق وطني.
كما دعت الجبهة إلى إعادة بناء المنظمة على أسس ديمقراطية وتشاركية، تضمن إنهاء الانقسام والتفرد في القرار، واعتماد نهج الشراكة الوطنية في إدارة الصراع مع الاحتلال، معتبرة أن عقد دورة المجلس المركزي بصيغته الحالية لا يشكل الاستجابة المطلوبة للتحديات الراهنة.
وفي السياق، قالت نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية ماجدة المصري في مؤتمر صحافي عقدته في رام الله اليوم إن “الجبهة قررت الانسحاب مما تبقى من جلسات المجلس المركزي لما يمكن أن يترتب في نهايتها على نتائج خطرة، خاصة أن المؤشرات التي جاءت في خطاب الرئيس تشير إلى خطورة المرحلة وما يمكن أن يخرج عن المجلس من نتائج”.
كما أعلنت حركة المبادرة الوطنية عدم مشاركتها في اجتماعات المجلس المركزي بشكل مسبق، وقالت في بيان إنّ "انعقاد المجلس المركزي دون إجراء التحضيرات التنظيمية والحوار الوطني المعتاد مع جميع قوى منظمة التحرير الفلسطينية والقوى الفلسطينية عامة الذي يفترض أن يسبق انعقاد المجلس والتوافق على مخرجاته، يعزز الانطباع بأن المجلس المركزي يعقد أساسا لتنفيذ مطالب محددة بضغوط خارجية".
وقالت حركة حماس، إنّ مخرجات اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، الذي انعقد في رام الله يومي 23 و24 أبريل 2025، جاءت بمثابة خيبة أمل وطنية عميقة، تجاهلت آمال وتطلعات شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات، الذي ينشد الوحدة الوطنية في مواجهة أكبر الأخطار التي تهدد وجوده وقضيته، وفي مقدّمتها حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال على غزة، والتصعيد الاستيطاني التهويدي في الضفة و القدس .
