وقع أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ على رسالة إلى رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر تطالب بـ"فرض عقوبات على إسرائيل" لارتكابها إبادة جماعية في غزة، ، والنظر أيضاً في تعليق عضوية "إسرائيل" من الأمم المتحدة، للوفاء بـ"التزاماتها القانونية الدولية الأساسية".
ورحّب الموقعون في رسالة إلى رئيس الحكومة، ببيانه المشترك الأسبوع الماضي مع قادة فرنسا وكندا، الذي حذر من أنّهم مستعدون لاتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد "إسرائيل"، لكنّهم حثّوه على التصرف من دون تأخير، و"اتخاذ إجراء عاجل وحاسم لتجنب تدمير الشعب الفلسطيني في غزة".
وقال الموقعون، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا السابقون اللورد سومبتيون واللورد ويلسون، وقضاة محكمة الاستئناف وأكثر من 70 من "KCs"، إنّ "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي ترتكب في فلسطين".
وأكّدت الرسالة أنّ هناك "أدلة متزايدة على الإبادة الجماعية، التي تُرتكب، أو على الأقل معرضة لخطر حدوثها"، مسلطةً الضوء على التعليقات الأخيرة لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي قال إنّ "الجيش الإسرائيلي سيمحو ما تبقى من غزة".
وشدد الموقعون على أنّ "جميع الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة، ملزمة قانوناً باتخاذ جميع الخطوات المعقولة في حدود قوتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وإنهاء انتهاكات الحق في تقرير المصير".
وأضافت الرسالة أنّ "إجراءات المملكة المتحدة حتى الآن فشلت في تلبية تلك المعايير"، مشيرةً إلى أنّ "فشل المجتمع الدولي في التمسك بالقانون الدولي فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة يُسهم في تدهور المناخ الدولي والخروج على القانون، والإفلات من العقاب، ويعرّض النظام القانوني الدولي نفسه للخطر"، متوجهةً إلى ستارمر بالقول: "يجب على حكومتك أن تتصرف الآن، قبل فوات الأوان".
وتأتي هذه الرسالة في ظل استمرار قوات الاحتلال، منذ نحو 19 شهرا، في تنفيذ عدوان شرس وجريمة إبادة جماعية بحق المدنيين والنازحين في قطاع غزة، وسط تصاعد المجازر واستهداف المنشآت السكنية والمدنية.
وبغلت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، بحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة، 53,762 شهيدًا و122,197 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لتعذر الوصول إليهم وانتشالهم.
