أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، قرار سلطات الاحتلال الصهيوني بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واستفزازًا جديدًا لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي اليوم الجمعة، أن هذا القرار يمثل مخالفة جسيمة لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2334، إلى جانب الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الوضع القانوني للاحتلال للأراضي الفلسطينية.
وشددت مصر على أن المستوطنات "الإسرائيلية" غير شرعية، ولا تستند إلى أي أساس قانوني، وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم في المنطقة. وأضاف البيان أن استمرار "إسرائيل" في سياسة الاستيطان يُعد انتهاكًا فاضحًا لاتفاقيات جنيف، التي تحظر على دولة الاحتلال نقل جزء من سكانها إلى الأراضي المحتلة.
وجددت مصر تأكيدها على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره مطلبًا دوليًا مشروعًا لا رجعة فيه.
