قررت محكمة الاحتلال في مدينة الخضيرة، اليوم الأحد، تمديد اعتقال الأسيرة سناء سلامة، زوجة الشهيد الأسير وليد دقة، حتى الحادي عشر من يونيو/حزيران الجاري.
وجاء قرار التمديد خلال جلسة عقدت في محكمة الخضيرة، وسط إجراءات مشددة، دون توجيه لائحة اتهام واضحة بحقها، في استمرار لسياسة التنكيل التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى.
ويوم الخميس الماضي، قضت محكمة الاحتلال في مدينة الخضيرة، بتحويل المناضلة الفلسطينية سناء دقة إلى السجن المنزلي ، بعد اعتقالها على خلفية اتهامات بالتحريض على "الإرهاب" وتمجيد منظمات مصنفة كـ"إرهابية" لدى الاحتلال.
ويوم الثلاثاء الماضي، قررت محكمة الاحتلال، تمديد اعتقال سناء سلامة دقة، لمدة يومين، رغم طلب الشرطة "الإسرائيلية" تمديد الاعتقال لمدة 7 أيام.
وأوضح المحامي فادي برانسي، في تصريح، أنّ المزاعم الموجهة ضد دقة هي ذاتها التي تُكرر في مثل هذه القضايا، وتندرج ضمن محاولات تكميم الأفواه وملاحقة الناشطين الفلسطينيين.
وجاء اعتقال سلامة في أعقاب تحريض مباشر من قبل ما يسمى "وزير الأمن القومي" في حكومة الاحتلال، المتطرف "إيتمار بن غفير"، الذي دعا إلى ترحيلها بدعوى نشر "منشورات تحريضية".
ويأتي هذا الاعتقال في سياق تصعيد خطير تقوده سلطات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين داخل أراضي الـ48، حيث أعلنت حكومة الاحتلال، الأربعاء الماضي، بدء تنفيذ "إجراءات ترحيل" بحق عدد من المواطنين، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة وتشكل تصعيدًا في السياسات العنصرية ضد الفلسطينيين.
وبحسب مركز "عدالة" الحقوقي، فإن أربع حالات وصلت بالفعل إلى مراحل متقدمة من سحب الجنسية والترحيل، في وقت يتعرض فيه مئات آخرون للاستهداف ضمن سياسة إسرائيلية متصاعدة لسحب المواطنة.
يُذكر أن وليد دقة، أحد أبرز رموز الحركة الأسيرة الفلسطينية، استشهد في 7 نيسان/ أبريل 2024 بعد صراع طويل مع المرض جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال، بعد أن أمضى 38 عامًا في الأسر، ولا يزال جثمانه محتجزًا لدى سلطات الاحتلال.
