دعت 114 منظمة مجتمع مدني دولية، من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة الموقعة مع "إسرائيل"، على خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وارتكابها إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
وجاءت هذه الدعوة في بيان مشترك صدر اليوم الاثنين، قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المقرر لمناقشة مراجعة العلاقة مع "إسرائيل"، بما يشمل إمكانية تعليق الاتفاقية التي تنظّم الشراكة بين الجانبين.
وشددت المنظمات على أن المراجعة النزيهة لاتفاقية الشراكة ينبغي أن تقود إلى نتيجة واضحة، وهي أن "إسرائيل" خرقت بشكل جسيم البند المتعلق باحترام حقوق الإنسان، ما يفقد الاتفاقية أحد شروطها الأساسية.
وفي هذا السياق، صرّح كلاوديو فرانكافيلا، نائب مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، أن "محاولات الضغط والحوار مع الحكومة الإسرائيلية باءت بالفشل"، مؤكدًا أن "الشارع الأوروبي بات يرفض الصمت على الجرائم التي تُرتكب في الأراضي الفلسطينية".
وأضاف فرانكافيلا أن "ملايين الأشخاص في أوروبا يخرجون في احتجاجات متواصلة تضامنًا مع فلسطين، ولا يمكنهم تجاهل صور الدمار والرعب التي تصلهم يوميًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، مشددًا على أن "أي مراجعة للاتفاقية ستكون بلا معنى ما لم تتبعها خطوات عملية، من بينها تعليق الجانب التجاري منها".
كما أشار إلى تقارير أصدرتها منظمات حقوقية "إسرائيلية" تفيد بأن نسبة ملاحقة مرتكبي الجرائم من المستوطنين في الضفة الغربية لا تتجاوز 3%، ما يدل على أن النظام القضائي الإسرائيلي لا يلاحق تلك الانتهاكات بشكل جاد.
كما أعلن وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، صباح اليوم، أنه سيطلب من الاتحاد الأوروبي الموافقة على تعليق فوري لاتفاقية التجارة مع "إسرائيل"، احتجاجًا على ما وصفه بـ"الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في غزة".
وقال ألباريس في تصريحات صحفية: "سأطلب من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم أن يقولوا لا للحرب ونعم للدبلوماسية"، مشددًا على أن مدريد ستدعو أيضًا إلى فرض حظر أوروبي شامل على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وأشار إلى أن بلاده بدأت بالفعل اتخاذ خطوات ملموسة، من بينها إلغاء صفقة أسلحة مع شركة "رافائيل" الإسرائيلية، كانت تقضي بشراء صواريخ مضادة للدبابات من طراز "سبايك" بقيمة نحو 325 مليون دولار.
وتُعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، الإطار القانوني للعلاقات السياسية والتجارية بين الطرفين، وتنص مادتها الثانية على أن الاحترام المتبادل لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية هو أساس جوهري في هذه الشراكة.
